خلاصه ماشینی:
"و یمکن إجمال المراحل التی یمر بها الفرد داخل نظام العدالة الجنائیة فی مجموعة النقاط التالیة: 1-التحری،و القبض،و الغرامة: تبدأ العملیة الجنائیة عندما تقوم الشرطة بإجراءات التحری عندما تتلق بلاغا بوقوع جریمة أو عندما تقوم الشرطة بما لدیها من خبرة بتوقع حدوث جریمة،أو أن هناک نشاط إجرامی یمکن أن یمارس فی منطقة ما،و فی حالة اکتشاف الجریمة، فإن الخطؤة التالیة لذلک تتمثل فی البحث عن مرتکبها(أو مرتکبیها)و القبض علیهم،و فی هذه الحالة یصبح الفرد المقبوض علیه کمشتبه فیه، و یرتبط بذلک عدة عملیات منها الکشف عن تاریخه الجنائی من خلال الصحف الجنائیة،و أخذ صور بصماته،و الصور الشخصیة له.
5-السجن،و حسن السیر،و المراقبة: یحدد الحد الأقصی للعقوبة بواسطة القاضی طبقا للقانون،و فی غالبیة الأحوال لا یقضی المحکوم علیه کل الوقت المحکوم به داخل السجن إلا فی الأحکام قصیرة المدة(سنة أو سنتان)و إن کان ذلک لا یحدث إلا نادرا،و تأخذ معظم الولایات بنظام تخفیف مدة العقوبة لحسن السیر و السلوک داخل السجن،و یخرج المحکوم علیه من السجن و یقضی فترة تحت مراقبة الشرطة و یلتزم بعدة شروط منها عدم الإفراط فی شرب الخمر،و عدم الإختلاط مع المجرمین المعروفین،و عدم التواجد فی الأماکن المشبوهة،و فی حالة مخالفة تلک الشروط،فإنه یمکن إعادة المفرج عنه للسجن مرة أخری لقضاء باقی المدة المتبقیة من الحد الأقصی للعقوبة.
و إذا لم یتم تقدیم الدلیل خلال جلسة الإستماع المبدئیة علی معقولیة الأسباب الرابطة بین المتهم و إرتکابه الجریمة،فإنه یتم إطلاق سراح المتهم، و هنا نود أن ننوه إلی أنه فی تلک المرحلة لا یتطرق الأطراف إلی التحقیق من ادانة،أو عدم أدانة المتهم،و لکن تناقش الأطراف مدی معقولیة، و کفایة الأدلة،و لذلک فی حالة عدم کفایة الأدلة، و إطلاق سراح المتهم،فإنه یحق للمدعی العام بعد ذلک فتح القضیة مرة أخری عند ظهور أدلة جدیدة کافیة لدلالة علی معقولیة الأسباب الرابطة بین المتهم و إرتکابه للجریمة.
Joel Samaha,Criminal Justice,(New York:West Publishing Company),1988,p."