خلاصه ماشینی:
"غیر أنه بعد صدور قانون الاجراءات الجنائیة الفرنسی،بدا یثور الشک حول الطبیعة القانونیة للاجراءات المشار الیها، لأن نصوص هذا القانون و صفت أعمال مأموری الضبط القضائی عند التلبس بأنها«أعمال ضبط قضائی Actes polic judiciaire » (المادتان 2/86،2/27).
تفتیش منزل المتهم:تجیز المادة 74 من قانون الاجراءات الجنائیة المصری لمأمور الضبط القضائی،فی حالة التلبس بجنایة أو جنحة، أن یفتش منزل المتهم،و یضبط فیه الأشیاء و الأوراق التی تفید فی کشف الحقیقة،اذا ما اتضح له من امارات قویة أنها موجودة فیه.
277;Besson,Vouin, Arpaillange,ááCoe?e de proce?dure pe?nale annote'',paris,1959,art.
یکون اجراء صحیحا فی القانون،اذ ضبط المخدر مع المتهم الآخر یجعل جریمة احرازه متلبسا بها مما یبیح لرجل الضبط القضائی الذی شاهد وقوعها أن یقبض علی کل من یقوم دلیل علی مساهمته فیها،و أن یدخل منزله لتفتیشه4، و بأن«ضبط مخدر بمنزل متهم،من شأنه أن یجعل الجریمة فی حالة تلبس تخول لمأمور الضبط القضائی أن یفتش،بغیر اذن من النیابة،کل من یری أنه ساهم فی هذه الجریمة،سواء کان فاعلا أو شریکا،و أن یفتش مسکنه»5.
و لا مجال للاحتجاج بنص المادة 94 اجراءات،لان تلک المادة لا علاقة لها بحالة التلبس،انما هی تتعلق بحالة معینة،هی حالة ما اذا قامت أثناء تفتیش منزل المتهم قرائن قویة ضد المتهم أو شخص موجود فی المنزل علی أنه یخفی معه أشیاء تفید فی کشف الحقیقة،و عندئذ یجوز لمأمور الضبط القضائی أن یفتشه،دون أشتراط التلبس.
استثناء الجرائم التی تتطلب شکوی:اذا کانت الجریمة المتلبس بها مما یتوقف رفع الدعوی العمومیة عنها علی شکوی،فانه لا یجوز القبض علی المتهم الا اذا صرح بالشکوی من یملک تقدیمها(المادة 93 اجراءات)و بناء علی ذلک لا یجوز اتخاذ الاجراءات التی تمس شخص المتهم أو حصانة مسکنة،کالقبض و الاستجواب، و المواجهة،و التفتیش،الا اذا صرح بالشکوی (1)أحمد فتحی سرور،المراجع السابق،ص 264."