خلاصه ماشینی:
"و انتشر علم ذلک الحکم بین أهل عصره، و مضت علیهم مدة التأمل فیه،و لم یظهر لهذا الحکم مخالف من الفقهاء کان ذلک اجماعا منهم علی هذا الحکم علی جهة القطع عند أکثر الحنفیة (و کذلک اذا فعل واحد منهم فعلا له صفة دینیة، و علم به المجتهدون فی زمانه فسکتوا عن رده- اعتبر علم المجتهدون فی زمانه فسکتوا عن رده- اعتبر علم المجتهدین بهذا الفعل،و سکوتهم عن رده-اجماعا منهم علی اباحة ذلک الفعل کما اعتبر سکوتهم اجماعا منهم علی صحة الحکم المسکوت عنه(وزاد بعضهم أن یکون ترک الرد، و الانکار من مجتهدی العصر علی القول المعلن، أو الفعل المعلن فی غیر حال«التقیة»-لأن اظهار الرضا.
عرض أدلة هذه المذاهب استدل الشافعیة و من و أفقهم علی صحة مذهبهم فی المنع من کون الاجماع السکوتی حجة،و اجماعا معتدا به بالآثار،و العقل: أما الآثار فمنها: أولا؛قوله-علیه السلام-فی خبر«ذی الیدین»-و قوله«أقصرت الصلاة أم نسیت یا رسول الله»-و أبو بکر،و عمر ساکتان، فنظر رسول الله الیهما،و قال لهما:أحقا ما یقوله ذو الیدین؟قالوا:نعم فلو کان السکوت و ترک الانکار کافیا فی الدلالة علی الموافقة.
و فی اتفاقنا علی کون الاجماع حجة،و طریقا لمعرفة الحکم الشرعی دلیل علی بطلان قول من یشترط النطق لصحة الاجماع-لأنه اذا کان الاجماع المنطوق به متعذرا کان بمنزلة ما هو ممتنع-و تعلیق الشیء علی شرط ممتنع یعد نفیا له،فلا یجوز أن یتعین لصحة الاجماع تعلیقه بهذا الشرط المتعذر،لأنه الله رفع عنا الحرج، کما لم یکلفنا بما لیس فی وسعنا،و لیس فی وسع علماء العصر سماع العلم من کل الذین کانوا قبلهم یقرءون،بل أنهم لیکتفون بالسماع من الجمیع ساقطا عنهم،فکذلک یتعذر السماع من جمیع علماء العصر و الوقوف من کل واحد علی حکم حادثة حقیقیة لما فیه من الحرج البین فینبغی أن یجعل اشتهار الفقوی من البعض،و السکوت من الباقین کافیا فی انعقاد الاجماع."