خلاصه ماشینی:
"و من ثم یقر العمید بادیء ذی بدء سریان القانون الخاص علی العلاقات التی تنشأ بین وحدات القطاع العام، کما یرفض تخصیص فرع مستقل لتلک العلاقات باسم«القانون الاقتصادی»فیستعرض التطور الذی مر به الفقه السوفیتی فی هذا الصدد و احیازه أخیرا الی عدم الأخذ بتلک الفکرة.
و لما کان المجتمع الاشتراکی یسعی الی منع الاستغلال،تعین علیه التدخل فی علاقات الأفراد لانقاذ الجماهیر الکادحة و تنظیم العقود الیومیة، ابقاء علی التوازن الاقتصادی بین ما للناس من حقوق و ما علیهم من الزامات فالعقد وسیلة لتداول الأموال و تبادل المنافع بین البشر، ای یقوم بدور اقتصادی فی أطار التنظیم الاجتماعی،و یهدف شأن النظم القانونیة الی تحقیق العدالة الاجتماعیة.
ان المنهج التجریدی فی البحث القانونی الذی یعزل القانون عن الحیاة و ینظر الی النصوص علی انها کل قائم بذاته و یضرب صفحا عن التطورات التاریخیة السابقة و الأوضاع الاجتماعیة الحالیة، لیس فی استطاعته أن یجلو الغموض الذی یکتنف بعض الأنظمة القانونیة القائمة التی تبلورت بعد تطور تاریخی دام مئات السنین.
ثم استعرض المؤلف فی القسم الثانی تطبیقات مختلفة لذلک المبدأ ألعام فی القوانین الثلاثة المذکورة، فی نظریة العقد من حیث ابرام العقد و تنفیذه،ثم فی أهم العقود المسماة و هی البیع و الایجار و عقد العمل و عقد المقاومة،ثم فی المسئولیة التقصیریة و تطبیقاتها فی حارس البناء و حارس الحیوان و متولی الرقابة و الضرر الأدبی،ثم فی تحمل التبعة و تطبیقاتها المختلفة فی حوادث السکک الحدیدیة و حوادث السیارات و حوادث الطائرات و غیرها علی الأخص فی القانون الألمانی و القانون السویسری،و أخیرا فی نطاق الاثراء علی حساب الغیر،حیث یری المؤلف ضرورة سریان نظریة الخطأ المساهم حتی فی ذلک المجال."