چکیده:
بیشتر فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی بجز حنفیه، معتقدند مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی شود، در مقابل، کافر برای جنایت بر مسلمان قصاص می شود. این موضوع که به نوعی تبعیض میان افراد بر اساس مذهب را تداعی می کند، از ضروریات فقه شیعی شمرده می شود. نگارنده سعی نموده دلایل این مساله را بر اساس مبانی فقه جواهری در فقه امامیه بررسی و، از اتقان و ضعف آنها بحث کند. نویسنده ادعا نمی کند که به نتیجه خاصی در این زمینه رسیده است، اما اعتقاد دارد پیش از آن که این نوشتار، نظر خاصی را ارائه دهد، تامل بیشتر در باره یکی از ضروریات فقه شیعی را باعث می شود.
خلاصه ماشینی:
چگونگی استناد به این آیه را شهید ثانی (بیتا، ص348) چنین بیان میکند که اگر مسلمانی کافری را بکشد و ولی دم او نیز کافر باشد و حق قصاص مسلمان را داشته باشد، در این صورت کافر بر مسلمان سبیل پیدا کرده است، امری که مورد نفی قرار گرفته است.
راه حل دوم، این است که گروه دوم روایات که حاکی از قصاص مسلمان در مقابل کافر است، بر تقیه حمل شوند.
حال اگر گفته شود، این آیه به وسیله روایاتی که بر ثبوت دیه برای کافر دلالت میکنند تخصیص زده شده است، میتوان گفت که این آیه به واسطه روایات گروه دوم نیز تخصیص خورده است و در نهایت چه فرقی میان قصاص و دیه است.
اصحاب به قسمت دوم استناد کردهاند و روایات گروه سوم را که بر قصاص مسلمان در فرض اعتیاد دلالت دارند و هیچ صحبتی از پرداخت تفاضل دیه در آنها نشده است، به وسیله همین روایت گروه دوم مقید کردهاند.
گفتار دوم: دلایل و نقد و بررسی آنها بند اول: دلایل قائلین به عدم قصاص دلیل ایشان علاوه بر اجماع همان صحیحه محمد بن قیس است.
اشکال دوم نیز صحیح بهنظر نمیآید، چون اگرچه این روایت در قسمت قطع ید مسلمان توسط ذمی با اشکال جمع میان قصاص و دیه مواجه است، اما دلیل نمیشود که به ذیل روایت که برای ذمی حق قصاص در نظر گرفته شده، نتوان عمل نمود.