خلاصه ماشینی:
"والغرر: أن یکون موضوع التداول غیر مقدور علی تسلیمه إلی المتملک، سواء أکان هذا الموضوع موجودا أم معدوما؛ یقول ابن قیم الجوزیة فی بیان معنی الغرر الشرعی: "لیس فی کتاب الله، ولا فی سنة رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ولا فی کلام أحد من الصحابة والتابعین، ان بیع المعدوم لا یجوز، لا بلفظ عام، ولا بمعنی عام، وإنما فی السنة النهی عن بیع الأشیاء التی هی معدومة.
6ـ اعطاء المستهلک حق الخیار قبل ابرام العقد وبعده: فقبل ابرام العقد، هناک خیار مجلس العقد، وهو عبارة عن فرصة للتأمل فی مکاسب التعاقد علی موضوع معین، تبدأ هذه الفرصة من الجلوس للمساومة والتعرف علی شروط التعاقد عند الحاجة، وتنتهی بالتفرق عن الموضوع بالحدیث عن موضوع آخر، مثلا، لدی الحنفیة والمالکیة، وتنتهی بالتفرق البدنی عن مکان التعاقد لدی الشافعیة والحنابلة؛ فقبل التفرق عن الموضوع، أو عن المکان، یکون لکل من البائع والمستهلک حق الخیار فی جعل العقد نهائیا، أو الغائه، حتی ولو بدا علیهما، أنهما وصلا إلی اتفاق نهائی؛ وذلک ضمانا للتوازن فی التداول، وحیلولة دون استغلال المستهلک، یقول الرسول صلی الله علیه وآله وسلم: "البیعان کل واحد منهما بالخیار علی صاحبه، حتی یتفرقا"(45).
وخیار العیب هو حق فسخ العقد إذا وجد المشتری بما اشتراه عیبا، والعیب حسب المادة 338 من مجلة الأحکام العدلیة "ما ینقص ثمن المبیع عند التجار، وارباب الخبرة"، فمن اشتری بقرة مورس علیها شد الضرع حتی ظهرت وکأنها غزیرة اللبن، ثم کشفت التجربة أنها بقرة عادیة، علی غیر ما تصورها حین التعاقد؛ هذا المشتری لـه ان یفسخ العقد إذا اراد، بشرط ألا یکون البیع بیع براءة، حیث یتبرأ البائع من تبعة جمیع العیوب، ویقبل بذلک المشتری؛ ولعل من المفید ان نعید هنا تسجیل حدیث التصریة من وجهة نظر خیار العیب، وما یرتب للمستهلک من حمایة: لا تصروا الابل والغنم، فان ابتاعها فانه بخیر النظرین: ان شاء أمسک، وان شاء ردها، وصاعا من تمر(47)."
(
, 
, 
)
