خلاصه ماشینی:

14-همانطور که در بالا اشاره کردیم،تعداد اشخاص متعهد،می توانداز تعداد طرفهای قرار داد کمتر باشد از مطالعه متون قانونی مربوط،متوجهاین امر می‌شویم که در واقع مشخصات اصلی«قرار داد»بیشتر مطرح شدهاست و از این رو است که می‌توان تعداد طرفهای«پیمان»را با تعدادینقطه نشان داد که برخی از آنها(نه الزاما همه آنها)با خطوط مضاعف یاساده به هم متصل شده باشند باید از نو مفاهیم را مورد بازبینی قرار داده واز نو بیاندیشیم،زیرا شبکه خطوط ارتباطی و متصل لازم نیست که حتمایکسان و هم شکل باشند(یعنی منحصرا از خطوط ساده یا دو گانه تشکیل شده باشند) چنانچه تعهدات قرار دادی یا روابط عهدی‍9را مستقل و جدایاز قرار داد در نظر بگیریم،خطوط یا تعهدات مربوط،حسب مورد ممکناست ساده یا مضاعف(موازی)و یا اساسا ناموجود باشند،با وجود این،مجموعه چنین قرار دادی را(که مستلزم وجود لااقل یک رابطه عهدیست)نمی توان نه به عنوان یک جانبه و متقابل توصیف و تلقینمود بنابر این،اگر تعریف ارائه شده در ماده 1101 قانون مدنی را به طورموسع در نظر بگیریم،متوجه خواهیم شد که تقسیم بندی قرار داد به یکجانبه یا دو جانبه،در واقع تقسیم بندی جامعی نمی باشد اگر تاکنونچنین تصور می‌شده است که قرار داد یا یک جانبه است یا دو جانبه،به ایندلیل بوده که معمولا قرار داد را به عنوان یک رابطه دو طرفی در نظرمی گیرند،در حالی که واقعیت عینی و فروض قابل تصور آن به مراتبپیچیده‌تر از آن است در نظر گرفتن قرارداد به عنوان عملی حقوقی کهدر بر دارنده صرفا دو طرف باشد که در مقابل یکدیگر متعهد شده‌اند،درواقع مصداقی است از مصادیق متنوع و گوناگون قرار داد که قابل تحققمی‌باشد و شاید حتی بتوان گفت،حداقل از لحاظ تئوریک،که چنینقرار داد عادی دو طرفه‌ای از مصادیق استثنایی قرار داد می‌باشد.

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود

شخص ثالث؛ ولی از نوع دیگر مقاله