چکیده:
ضوابط و معیارهایی که از سوی جامعه بین المللی دول به عنوان اصول مسلمی که انحراف از آنها مجاز نمی باشد شناخته شده اند را جزء قواعد آمره حقوق بین الملل و اصطلاحا juscogens می نامند. عدم رعایت این قواعد و اصول برای کلیه دولتها، بدون توجه به این که آیا به پیمانها و اعلامیه هایی که این قواعد در آنها مورد تاکید قرار گرفته اند پیوسته و یا نپیوسته اند، مسئولیت زا می باشد. هر چند نمی توان و نباید تمامی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات حقوق بشری مشابه را از زمره این فواعد به حساب آورد، لیکن برخی از مصادیق بنیادین حقوق بشر چنین موقیعتی را یافته اند که از جمله ی این مصادیق منع شکنجه می باشد. بدین ترتیب همه دولتها، اعم از این که به اسناد بین المللی مشتمل بر ممنوعیت ارتکاب این عمل پیوسته و یا نپیوسسته باشند، نسبت به عدم ارتکاب این جرم ملزم هستند و مقامات آنها نمی توانند از مصونیت در قبال مباشرت، شرکت یا معاونت در ارتکاب آن برخوردار باشند. در این مقاله ضمن اشاره به برخی از اسناد و معاهدات بین المللی و آرای محاکم داخلی و نیز رویه قضایی بین المللی، به اختصار به مصادیقی از حقوق بنیادین بشر که به قاعده آمره در حقوق بین الملل تبدیل شده اند و به ویژه به موضوع منع شکنجه پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
"6بدین ترتیب،همه دولتها متعهد به مفاد کنوانسیون نسل کشی،که در اساسنامهها دیوانهای کیفری بین المللی برای یوسگلاوی سابق و رواندا و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و نیز پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری«تهیه شده از سوی کمیسیون حقوق بین الملل پیرو قطعنامه شماره II -177 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1947) هم مورد اشاره قرار گرفته است،میباشند،و نمیتوانند مفاد کنوانسیون را بوسیله معاهده بین المللی یا قانون داخلی تغییر داده و یا به استناد عدم الحاق به کنوانسیون خود را ملزم به مفاد آن ندانند.
محاکم داخلی برخی از کشورهای هم در آرای خود به برخی از موارد مهم حقوق بشر،که به نظر آنها به قاعدۀ آمرۀ حقوق بین الملل تبدیل شده و در نتیجه نقض آنها قطعا و بدون قید و شرط مسئولیت آور میباشد اشاره کردهاند،که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد: رای مجلس اعیان انگلستان در پرونده پینوشته در مورد جرم شکنجه،7رای دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در مورد نسل کشی8و نیز در مورد رفتار ظالمانه،غیر (1) Reservations to Conventions on Genocide.
6. 2003-2 bvr 68/03,neue zeitschrift fur verwaltungsrevht(nvwz)2003,1499,1503 (2) Bverfg,Judgment of 26.
»2 همین موضع از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده الادسانی مورد تاکید قرار گرفته است3محاکم داخلی کشورها نیز در مواردی شکنجه را یک جرم بین المللی دانستهاند که ممنوعیت اعمال آن به یک قاعده آمره در حقوق بین الملل تبدیل شده است،که قبلا در این مقاله به تعدادی از این آرا اشاره شد."