خلاصه ماشینی:
"بدین ترتیب،گام نخست برای نهادینه شدن فرهنگ قانونپذیری در جامعه این است که متولیان و اولیای حکومت و نهادها، قانونمداری را سرلوحه تمام فعالیتهای خویش قرار دهند و در راستای انجام وظایف محوله و کلیه مناسب و مراودات خود به حکومت مطلوب و ایدهآل حکومتی نیست که فقط شهروندان آن مطیع محض قوانین باشند و نهادهای حکومتی تکلیفی در این باب نداشته باشند،اساسا اگر ارگانهای حکومتی مقید به قانون نباشند، قانونمند کردن شهروندان غیر ممکن خواهد بود هیچ وجه از حریم قانون فراتر نروند.
اگر قوانین موضوعه با انتظارات مردم جامعه مطابقت نداشته باشد،به عنوان مثال: قوانین موضوعه یک کشور ثالث بدون در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال خاص آن کشور مورد اقتباس مقنن ایران قرار بگیرد،در این صورت قوانین موضوعه عملا نفوذ و حاکمیت خود را از دست خواهد داد و مورد استقبال شهروندان قرار نخواهد گرفت؛و چنانچه دستگاه دادگستری و قوای انتظامی مصصم باشند به هر قیمتی این قواعد و قوانین را اجرا کنند،نابسامانیها و ناراحتیهای گوناگون اجتماعی بوجود میآید و مردم اعتماد خود را نسبت به دستگاه قضایی از متولیان جامعه برای دعوت مردم به قانونگرایی ابتدا باید در عرصه عمل، قانونمداری را سرلوحه تمام روابط و مناسبات خود قرار دهند و با اطلاع از قوانین و مقررات و خضوع در برابر آنها،شهروندان را در برابر قانون مطیع و خاضع نمایند دست میدهند.
به منظور نیل به یک جامعه ضابطهمند باید با بسیج همگانی زمینهای فراهم گردد تا کلیه مردم نسبت به قوانین موضوعه آگاهی و شناخت کافی پیدا کنند و همچنین لازم است تمام نهادهای نظارتکننده به ویژه قوه قضاییه با استفاده از ساز و کارهای قانونی با هر متخلفی بدون ملاحظه و تبعیض مقابله نمایند."