خلاصه ماشینی:
"-نابرابری بخش خصوصی و دولتی در رقابت -سیاسی بودن فعالیت اقتصادی در کشور -سیستم بانکی ایستا و ناکارا -کندی خصوصی‌سازی 2-تناقض و ناپایداری قوانین -عدم تناسب قوانین کار و تجارت با واقعیت‌های نوین اقتصادی -تغییر و اصلاح قوانین بدون اطلاع‌رسانی -تبعیض در اجرای قوانین میان بخش دولتی و خصوصی -تفسیرهای متفاوت و سلیقه‌ای از قوانین و مقررات -بی‌ثباتی در روند برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و صنعتی 3-نظام گسیختگی -وجود نهادها و مراکز متعدد موازی تصمیم‌گیر -فقدان و یا ضعف استراتژی‌های مدون و معین اقتصادی -دشواری و کندی فرایندهای اقتصادی مثل مجوزهای گوناگون -تعدد هسته‌های قدرت رسمی و غیر رسمی در کشور -عدم وجود تفکر استراتزیک در بنگاه‌ها -ضعف فرهنگ کار گروهی در میان صاحبان صنایع و به تبع آن ضعف تشکل‌گرایی به این ترتیب با توجه به تمامی مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته می‌توان مهم‌ترین موانع رشد و توسعه‌بخش خصوصی در کشور را در سه مولفه زیر خلاصه کرد 1-حضور قدرتمند دولت و شرکت‌های دولتی 2-هزینه‌های تامین منابع مالی 3-تراکم قوانین و مقررات متناقض بر طبق متدولوژی که توسط موسسه تحقیقاتی توسعه اقتصادی سازمان ملل برای نگارش این مقاله توصیه شده است،بر سه عامل محیط کسب و کار برای بخش خصوصی،هزینه تامین منابع مالی و نرخ بازگشت سرمایه و یا بازدهی سرمایه به عنوان مهم‌ترین عامل‌های تاثیرگذار بر فعالیت بخش خصوصی صمعتی در کشور تاکید شده است،با توجه به مطالب ذکر شده در بخش‌های قبلی نشان داده شد که بخش خصوصی در بخش‌هایی که امکانات زیربنایی و زیرساخت‌های آن آماده شده باشد و دولت نیز امکانات لازمه را فراهم کرده باشد،سرمایه‌گذاری خواهد کرد."
(
, 
, 
)
