چکیده:
یکی از ضمانتاجراهای غیر قضایی که در برخی سیستمهای حقوقی در جهت حفظ حقوق فروشنده در مقابل نقض تعهدات از سوی خریدار پیشبینی گردیده حق فروش مجدد کالا توسط فروشنده میباشد.شرایط ایجاد این حق و نیز چگونگی اعمال آن توسط فروشنده در سیستمهای مختلف حقوقی،متفاوت میباشد اما جوهره اصلی آن،استیفای حقوق فروشنده بدون لزوم مراجعه او به دادگاه و اقامه دعوی است.مسأله مهم در این خصوص تعیین تکلیف سود حاصل از بازفروش است.در حقوق آمریکا و انگلستان منفعت مذکور متعلق به فروشنده است اما کنوانسیون بیع بینالمللی کالا این سود را متعلق به خریدار میداند. در حقوق ایران این نهاد جایگاهی ندارد و فروش مجدد کالا توسط فروشنده قبل از فسخ معامله اولیه به یکی از طرق قانونی یا قراردادی،تصرف در مال غیر و تابع احکام معاملات فضولی است.
خلاصه ماشینی:
"اگر بازفروش به قیمتی کمتر از قیمت قراردادی صورت پذیرد فروشنده میتواند تفاوت قیمت بازفروش و قیمت قراردادی و نیز سایر خسارات وارده از جمله هزینههای مربوط به فروش کالا را از خریدار دریافت نماید؛اما بحث اصلی جایی است که بازفروش دارای سود باشد و به عبارت دیگر،قیمت بازفروش بیشتر از قیمت قرارداد اولیه باشد سوالی که در این فرض مطرح میشود این است که این سود متعلق به کیست؟بند 6 ماده 607-2 در این خصوص بیان میدارد:«فروشنده مکلف نیست حساب سودی را که ممکن است از بازفروش حاصل شده باشد،به خریدار بدهد...
از لحاظ بینالمللی هم باید گفت با توجه به اینکه کشور ایران تاکنون به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا ملحق نگردیده است این موضوع میتواند برای تجار ایرانی که در عرصه بینالمللی فعالیت دارند مشکلساز گردد؛به این صورت که در دعاوی ناشی از بیع بینالمللی بین تاجر ایرانی و خارجی عضو این کنوانسیون،در صورتی که قانون متبوع آن کشور به عنوان قانون حاکم بر دعوا تعیین گردد یا صالح شناخته شود و تاجر ایرانی در مقام خریدار نسبت به پرداخت ثمن قراردادی یا تحویل گرفتن کالای مربوط تاخیر نماید،این خطر وجود دارد که تاجر خارجی مستند به قواعد کنوانسیون مزبور، نسبت به بازفروش کالای مورد نظر اقدام نماید؛اما در جهت عکس،اگر قانون ایران در (1)."