چکیده:
زمینه را بیان کرده و راهکارهایی را جهت رفع کاستیها و انطباق هرچه بیشتر آن قانون با شریعت اسلام و قانون اساسی ارائه کرده است. پدیده‌ی تجارت انسان به‌ویژه زنان و کودکان امروزه به عنوان یک جرم سازمان‌یافته‌ی فراملی مطرح است و مقاوله‌نامه‌های بین المللی متعددی در جهت مبارزه‌ی با آن منعقد گشته است. سیاست تقنینی ایران در دوران قبل از انقلاب اسلامی مبتنی بر پذیرش و امضاء برخی تعهدات بین المللی و تدوین قوانین پراکنده‌ای در جهت مقابله‌ی با آن بوده است،ولی به دلیل سیاست‌های رژیم پهلوی عملا توفیق چندانی حاصل نشد. بعد از انقلاب اسلامی،شاهد تحولات چشم‌گیری در این زمینه هستیم که مهم‌ترین آن‌ها تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 83 می‌باشد. مقاله‌ی حاضر پس از بیان سیاست‌های تقنینی در این زمینه به بررسی و تحلیل قانون مبارزه با قاچاق بر اساس مبانی فقهی پرداخته،نقایص موجود در این
خلاصه ماشینی:
"قاچاق انسان از لحاظ حقوقی در ماده‌ی سوم پروتکل پیشگیری،سرکوب و مجازات تجارت اشخاص به‌ویژه زنان و کودکان مصوب 0002،قاچاق انسان این گونه تعریف شده است: «استخدام نمودن،اعزام،انتقال،پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص به وسیله‌ی تهدید یا توسل به زور و یا دیگر اشکال تحمیل و اجبار،ربودن،تقلب یا فریب،اغفال،سوء استفاده از وضعیت آسیب‌پذیری یا پرداخت یا دریافت مبالغ یا منافی جهت کسب (1)- Traffick رضایت شخصی که بر شخص دیگر کنترل دارد به منظور بهره‌کشی از فحشاء و روسپی‌گری دیگران یا اشکال دیگر بهره‌کشی جنسی،کار یا خدمات اجباری،به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی،بیکاری،استثمار یا استخراج اعضای بدن را در بر می‌گیرد.
ماده‌ی یک این قانون که سعی دارد تا در دو بند تعریف جامعی از قاچاق انسان را ارائه دهد و در عین حال اهداف آن را نیز بیان دارد،مقرر می‌دارد: قاچاق انسان عبارت است از: الف-خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشو با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از موقعیت خود یا سوء استفاده از ؟؟وضعتی فرد یا افراد یاد شده به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج.
دیگر فقهاء نیز تصریح کرده‌اند که آدم‌فروش از مصادیق مفسد فی الارض می‌باشد (رک:به نظرات شهید اول و شهید ثانی،در تحریر الروضه،154)و حکم به قطع دست را از باب سرقت صادر نکرده‌اند زیرا انسان مال نیست که تعریف سرقت بر ربودن او صدق کند بلکه بر اساس تطبیق با جرم افساد بوده است و خود به این مطلب تصریح کرده‌اند."
(
, 
, 
)
