چکیده:
امری سودمند که موجب انتفاع معنوی یا مادی گردد و نقطهی مقابل آن فساد باشد، مصلحت است.در رابطهی با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد دو نظریهی اصلی وجود دارد:الف: اندیشهی انکار، به اشاعره نسبت داده شده است که معتقدند در ذات هیچ فعلی مصلحت یا مفسدهای نهفته نیست که احکام تابع آنها باشد، بلکه امر یا نهی شارع مصلحت و مفسده را در افعال به وجود میآورد.ب: اندیشهی اثبات،گاهی به همهی عدلیه و گاهی به مشهور عدلیه نسبت داده شده است و بر این باورند که احکام الهی از مصالح و مفاسدی که از قبل در افعال وجود دارد، تبعیت می کنند هر چند قابل درک برای ما نباشند.
خلاصه ماشینی:
"در رابطهی با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد دو نظریهی اصلی وجود دارد:الف: اندیشهی انکار، به اشاعره نسبت داده شده است که معتقدند در ذات هیچ فعلی مصلحت یا مفسدهای نهفته نیست که احکام تابع آنها باشد، بلکه امر یا نهی شارع مصلحت و مفسده را در افعال به وجود میآورد.
در این زمینه به گونهای دیگر هم میتوان استدلال کرد، افعال و احکامی که از خداوند صادر میشود، از دو حال خارج نیست یا مصلحت و دفع مفسدهای در امر و نهی آن نیست که بدون شک صدورش از خداوند، ترجیح بلا مرجح است یا با رعایت مصالح و دفع مفاسد است که ترجیح بلا مرجح نخواهد بود و چون ترجیح بلا مرجح قبیح است، محال است موجود حکیم فعل گزاف و بدون هدف انجام دهد.
اما اگر احکام را تابع مصالح و مفاسد بدانیم بسیاری از مسائل فقهی و احکام شرعی با توجه به لحاظ مصلحت و مفسده و تغییر و تحول آن در طول زمان و مکان، قابل بحث و تجدید نظر خواهد بود از جمله مسألهی شخصی بودن کیفر و اشکال به این که دیهی مجرم خطایی را باید عاقله بپردازند و زیرا این مسأله به جهت نظام قبیلهای حاکم در زمان رسول خداـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ قرارداده شده است، که دارای چنین پیمانهای دفاعیای بودهاند و اکنون که آن نظام، حاکم نیست چنین حکمی نیز باید منتفی باشد و نیز مسأله ارث زن یا دیهی زن یا شهادت زن و..."