چکهای بی محل: بررسی قانون موجود و نقائص طرح جدید خبر و گزارش

"مدتها رو به عمومیاکثر محاکم چنین بود نهایت آنکه برخی از شعبات براساس استنباط قضائیخود نظری خلاف آن داشتند که درنتیجه هیئت عمومی دیوانعالی کشور برایحفظ وحدت رویه قضائی تصمیم شماره 42/12/27/625 را که در حکم قانون استاتخاذ نمود که ذیلا برای اطلاع خوانندگان عینا نقل میگردد: «رأی-چون طبق تصویب ماده 238 مکرر قانون مجازات موقعیکیفر صادرکننده چک بیمحل تشدید میگردد که درصدور چنین چکی سوء نیتداشته باشد و یکی از طرق احراز سوء نیت ابلاغ اظهارنامه به ارست و اصولاتااظهارامه بشخص متهم ابلاغ واقعی نگردد نمیتوان یقین حاصل کرد باینکهباعلم و اطلاع از صدور اظهارنامه از پرداخت مبلغ چک خودداری کرده استبنابراین ابلاغ اظهارنامه در اینمورد ابلاغ واقعی است نه قانونی مگر اینکهدادگاه از طرق دیگری از قبیل اقرار متهم یا دلائل دیگر احراز نماید کهمتهم از مفاد یا صدور اظهارنامه مطلع شده است معهذا در موقع مقرر از پرداختوجه چک امتناع نموده است. که ذیلا مورد بررسی قرار میگیرد: 1-همانطوریکه اشاره شد یکی از نواقص قانون فعلی چکهای حالو چکهای وعده دارد قائل نگردیده لیکن در طرح جدید این نقص برطرفشده است زیرا بموجب طرح مزبور«چک بمحض صدور قابل پرداخت است وتاریخ آن تریخی است که دارنده آنرا بانک ابراز مینمایند اعم از اینکهدر متن چک تاریخی قید شده یا نشده باشد و یا تاریخ آن همانروز باشدو یا روزهای بعد ولی در صورتیکه تاریخ در متن چک قید شده و بعد ازششماه به بانک ارائه شود بانک از پرداخت آن خودداری خواهد کرد و دارنده چکفقط میتواند بصادرکننده مراجعه نماید در اینصورت حق شکایت کیفرینخواهد داشت."