خلاصه ماشینی:
"بخش دوم-ایرادات بخشنامه مورخ 1389/1/18 با در نظر گرفتن اصول کلی مربوط به وضع و تصویب قوانین مالیاتی و کیفریو قانون بودجه سالانه کل کشور یادآور میشویم که بخشنامه مورخ 1389/1/18قوه قضائیه که در خلال آن تعرفههای خدمات قضایی مذکور در ماده 3 قانونوصول درآمدهای دولت مصوب سال 1373 را به استناد بند 36 بخش تغییراتمتفرقه اعمال شده در بودجه سال 1389 افزایش داده به دلایل زیر خلاف قانوناساسی و به ویژه خلاف قانون بودجه سال 1389 کل کشور است: 1-صرف نظر از اینکه در قانون بودجه سالانه نمیتوان قانونگزاری یا قانونی رانسخ کرد اصولا در قانون بودجه سال 1389 کل کشور هیچ نص صریح و یا حتیضمنی بر نسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 و یا ماده503 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال1389 که میزان و تعرفه هزینههای دادرسی و هزینه وکالتنامه را به ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ارجاع داده است وجود ندارد و این قوانین بهقوت و اعتبار خود باقی و لازم الاجرا هستند.
بنابراین اعتبار ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 واعتبار ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنیسال 1379 همچنان به قوت خود باقی است و بند 36 تغییرات متفرقه کهجایگاهی از نظر اصول قانونگزاری و روند تصویب لایحه بودجه ندارد و از سوی رییس کمیسیون تلفیق پس از تصویب قانون بودجه در مجلس امضا شده استدارای ارزش قانونی نیست و از همینرو در روزنامه رسمی کشور انتشار نیافتهاست."