چکیده:
در عرصه دریاها، دزدی دریایی اصلی ترین جرمی است که تحت صلاحیت جهانی قرار دارد.(Kontorovich، 2004) دکترین صلاحیت جهانی به تمام دولت ها اجازه می دهد که برخی از مجرمانی که مرتکب جرایم بین المللی شده اند را، حتی در صورتی که مجرم و قربانی هیچ ارتباطی با دولت تعقیب کننده نداشته باشند، محاکمه نمایند. قبل از تشدید بحران ارتکاب دزدی دریایی در سال های اخیر، قابلیت اجرای این قاعده در مورد دزدی دریایی ظاهرا غیر قابل استفاده به نظر می رسید، اما اکنون زمان آن فرا رسیده است که مرتکبان دزدی دریایی جدید مانند مرتکبان سایر جرایم مشمول صلاحیت جهانی مورد محاکمه قرار گیرند. (Kontorovich، 2009)اما از طرفی دولت ها برای استفاده از این اختیار قانونی با مشکلاتی نیز مواجه هستند که از جمله آن ها می توان به برخی هنجارهای حقوق بین الملل، خصوصا هنجارهای حقوق بشری، که از زمان تصویب مقررات مربوط به دزدی دریایی افزایش یافته اند، اشاره نمود. از سوی دیگر، امروزه دزدی دریایی به شیوه ای متفاوت از آن چه که در گذشته وجود داشت رخ می دهد. همین امر سبب شده است که اسناد بین المللی موجود برای مقابله و سرکوب دزدی دریایی، نتوانند پاسخگوی نیاز های کنونی باشند. لذا برای مقابله با این جرم، دولت ها ناگزیر راه حل های موجود در اسناد بین المللی را وا نهاده اند و به شیوه ای دیگر به مقابله با این جرایم می پردازند. در این نوشتار ضمن بررسی ماهیت و مفهوم جرم دزدی دریایی، به بررسی چالش های جدید این جرم و شیوه های نوین مقابله با آن می پردازیم
خلاصه ماشینی:
"اما سؤالی که در این جا به نظر میرسد این است که دولتها چقدر از این حق خود استفاده مینمایند؟لذا در این نوشتار ابتدا به بررسی جرم دزدی دریایی در اسناد موجود در زمینهء حقوق دریاها پرداخته و سپس بطور خاص،دزدی دریایی در آبهای سومالی را به عنوان شیوۀ نوین ارتکاب دزدی دریایی،مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سر انجام به بررسی نحوهء مقابله با این جرم و اقدامات قضایی صورت گرفته در مورد آن پرداخته میشود.
درست است که اعمال متخلفانهای که با هدف دزدی دریایی رخ میدهند،باید مورد توجه قرار گیرند و برای مبارزه با آنها به چاره اندیشی پرداخت،اما این خلأ را نباید به کنوانسیون حقوق دریاها و تعریف ارائۀ شده از آن نسبت دهیم.
». از نقطه نظر اعضای گروه هاروارد که مطابق با مقتضیات زمان خود بود،حقوق بین الملل حقوق بین دولتها بود و دزدی دریایی عملی بود که توسط افراد انجام میشد و در نتیجه هیچ دادگاه بینالمللی برای تعقیب آنها وجود نداشت و به دلیل اینکه این عمل از لحاظ تکنیکی جرمی علیه حقوق بینالملل تلقی نمیشد،گروه آن را جرمی خاص با مبنای صلاحیت مشترک معرفی کرد.
See: بینالملل مقابلۀ نظامی توسط این نیروها را در خارج از دریای آزاد محدود مینماید،اما شورای امنیت در قطعنامۀ 1851 سال 2008 اجازۀ استفاده از نیروی نظامی را در آبهای تحت حاکمیت سومالی و حتی در قلمرو آن صادر نمود،اما علیرغم صدور مجوز برای بازرسی و توقیف دزدان دریایی،دولتها تمایل چندانی به محاکمۀ دزدان دریایی دستگیر شده ندارند."