چکیده:
کاهش اندازه بخش عمومی و رشد بخش خصوصی یکی از اهداف مهم خصوصی سازی است. پرسش مقاله آن است که آیا خصوصی سازی در ایران در عمل به انتقال سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی و رشد این بخش از اقتصاد منجر شده است. برای پاسخ به این سوال از داده های مربوط به شرکت های دولتی واگذارشده (قبل و بعد از خصوصی سازی) استفاده شد. نتیجه مطالعه در دوره واگذاری سال های 1382 تا 1386 بیانگر این نکته مهم است که سهم بخش خصوصی از مالکیت شرکت های واگذارشده 62/4 درصد است. در عوض نتایج نشان می دهند که 47/1 درصد از سهام واگذارشده، نصیب بخش عمومی غیر دولتی شده و 58/38 درصد از آن مجددا به لایه های ناپیدای شرکت های دولتی فروخته شده است. در نمونه مورد بررسی، سهام مدیریتی تنها در نه شرکت انتقال یافته و از این میان تنها سهام مدیریتی یک شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است. به طور خلاصه، در این مطالعه هیچ شاهدی برای تایید این ادعا که «خصوصی سازی روشی برای کاستن از حجم بخش عمومی و رشد اندازه بخش خصوصی است» یافت نشد. همچنین، براساس یافته های مقاله، بخش عمومی نه تنها در فرایند خصوصی سازی کوچک تر نمی شود، بلکه بخش خصوصی نیز در حال تبدیل شدن به سهامدار بخش عمومی است.
خلاصه ماشینی:
"ریشههای این دو فرضیه را میتوان با ارائه چند نمونه ابتدایی به طور ملموس درک کرد: نخست آنکه،بسیاری از شرکتها ظاهرا خصوصی هستند،اما تحت تسلط مستقیمدولت قرار دارند؛برای مثال،ایران خودرو و سایپا(دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران)عمدتا تحت مالکیت بخش غیردولتی هستند و سهم دولت در آنها کمتر از 40 درصداست،ولی مدیرعامل،اعضای هیئت مدیره و حتی سیاستهای ایشان در بازار،از سویمدیران دولتی تعیین میشود.
نتایج اینبخش از مقاله به ما نشان میدهد که آیا در اثر اجرای خصوصیسازی در نمونه مورد بررسی،اندازه بخش عمومی کوچک شده و سهم مالکیتی بخش خصوصی افزایش یافته است یا نه؟در قسمت بعد موضوع کنترل شرکتها بررسی میشود:چه کسی بر شرکتهایخصوصی شده تسلط دارد و آیا میزان دخالتهای دولت پس از خصوصیسازی کاهشیافته است یا نه؟در بخش پایانی نیز جمعبندی و نتیجهگیری انجام میگیرد.
اگر محاسبات یادشده را برای دیگر زنجیرههای مالکیتی نیز انجام دهیم،به طور خلاصهاین نتیجه حاصل میشود که در مورد شرکت سرمایهگذاری توسعه معدن و صنایع معدنیخاورمیانه،30/8 درصد از سهام به بخش دولتی،16/6 درصد به بخش عمومی غیردولتی،37/35 ردصد به اشخاص حقیقی،6/1 درصد از طریق سهام عدالت به عموم مردم و 9/15درصد به دیگرانی واگذار شده است که عمدتا پس از مطالعه صورتهای مالی و فهرستسهامداران،غیرقابل شناسایی هستند.
جدول 5:واگذاری شرکتهای دولتی بابت رد دیون به بخش عمومی غیردولتی (منبع:چشمی و فاتحی زاده،1386،ص 9) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نکته اول در خصوص این نوع واگذاریها آن است که ارزش واگذاریها در ازای بدهیها،بسیار بیش از کل مقادیر معاملهشده از طریق خصوصیسازی است."