چکیده:
ظهور انواع نظریات دربارة دولت در عرصة اقتصاد در دوران معاصر، لزوم روشن ساختن
جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی و مقایسة آن با دیگر نظریات را ضرور ساخته است. مقاله
با بیان ویژگیهای کلی دولت در مکاتب مرکانتالیست، فیزیوکرات، کلاسیک، مکتب
تاریخی، نئوکلاسیک، کینز، دولت رفاه، هزینة مبادلة اطلاعات، انتخاب عمومی یا مکتب
اقتصادی سیاست ضمن بیان اهداف، وظایف، اختیارات و منابع در اختیار دولت اسلامی،
تفاوتهای دولت اسلامی را با دیگر دولتها روشن میسازد. مقایسه در موارد هدف نهایی
فعالیت دولت، مالکیت منابع، اصل عقلایی دخالت دولت، دیدگاه دربارة دولت، رابطة دولت
و بخش خصوصی، سیاستگذاری، تأمین اجتماعی و رفع فقر و بیعدالتی، تولید کالاهای
عمومی، تولید کالاهای دارای انحصار طبیعی، توزیع مجدد درآمد، توزان اجتماعی و شیوه
تصمیمگیری صورت گرفته و نشان میدهد که دولت اسلامی مشترکاتی با برخی دولتها
دارد؛ اما نمیتوان آن را جزو یکی از آن دیدگاهها دانست؛ بلکه نظریة دولت اسلامی
در عرصة اقتصاد به جهت تفاوت در اهداف، شیوهها، ابزارها استقلال کامل دارد.
The emergence of various theories on the role of state in the economy، in the contemporary era has necessitated the clarification، specification، and carrying out a comparative study on the place of the state in an Islamic economy. Pointing to the common features of an state in Mercantilist، Physiocrat، Classical، Neoclassical، Keynesian، Welfare state and public choice schools، the paper sheds light on the objectives، functions، terms of reference، and resources of an Islamic state and its distinctions with other (secular) states.
The comparison carried out in certain aspects such as the ultimate objective of the state’s activities، the resource ownership، the rational principle suggesting government’s intervention، the relationship between the government policymaking، social security، the elimination of poverty and injustice، production of public goods، production of goods with natural monopoly، redistribution of income، social balance، and the way of decision making all indicate that، an Islamic state may have many things in common with a non Islamic state. However، it is a far cry from the mainstream perspectives. The theory of an Islamic state in the economic arena enjoys a full independence due to differences in objectives، methods، and instruments
خلاصه ماشینی:
مقایسه در موارد هدف نهایی فعالیت دولت، مالکیت منابع، اصل عقلایی دخالت دولت، دیدگاه دربارة دولت، رابطة دولت و بخش خصوصی، سیاستگذاری، تأمین اجتماعی و رفع فقر و بیعدالتی، تولید کالاهای عمومی، تولید کالاهای دارای انحصار طبیعی، توزیع مجدد درآمد، توزان اجتماعی و شیوه تصمیمگیری صورت گرفته و نشان میدهد که دولت اسلامی مشترکاتی با برخی دولتها دارد؛ اما نمیتوان آن را جزو یکی از آن دیدگاهها دانست؛ بلکه نظریة دولت اسلامی در عرصة اقتصاد به جهت تفاوت در اهداف، شیوهها، ابزارها استقلال کامل دارد.
نکتة قابل ذکر این است که مقصود از دخالت دولت در عرصة اقتصاد، هر گونه فعالیت آن است که مستلزم هزینهبری، تأمین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد؛ بنابراین، شامل تأمین امنیت داخلی و خارجی که مستلزم صرف هزینه است تا سرمایهگذاری مستقیم و تولید کالای عمومی میشود.
ب. دولت نئوکلاسیکی برای افزایش رفاه مصرف کننده اقدام میکند؛ ولی مکتب انتخاب عمومی، دولت را حامی منافع شخصی کارمندان دولت میداند و دولت، نمایندة آنان است؛ از همین رو دولت در اقتصاد شرکت کننده بیطرف نیست؛ بلکه ممکن است از منافع برخی گروهها به منظور افزایش رفاه خود حمایت کند.
نظریة نئوکلاسیک شکست بازار را به طور عمده از تحقق کالای عمومی و آثار خارجی ناشی میدانست و اطلاعات کامل را مفروض میگرفت؛ ولی در دیدگاه نظریة اطلاعات، شکست گستردة بازار به علت اطلاعات ناقص و عدم تقارن آن بین عوامل اقتصادی است؛ بنابراین در حوزههایی که دولت اطلاعات بیشتری دارد، باید دخالت کند (نادران،1381: 59؛ دادگر،1380: ص55 ـ57).