چکیده:
مبنای تشکیل جمهوری اسلامی، حاکمیت شرع بر تمامی شوون کشور از جمله تقنین بود. به این منظور، قانون اساسی، سازوکارهایی را اندیشیده است که مهمترین آنها تشکیل شورای نگهبان است. در این میان، برخی امور؛ همچون مبنای نظارت بر قوانین و چگونگی آن، مرجع این امر و مسائلی چند در این خصوص وجود دارد که برخی از آنها صریحا در قانون اساسی پیشبینی شده (مانند مرجع تشخیص و نحوه نظارت بر مصوبات مجلس)، ولی جای بعضی از این مسائل در قوانین اساسی و عادی، خالی است (مانند نحوه نظارت بر مصوبات سایر مراجع، بهجز مجلس). این مقاله به بررسی و تحلیل حقوقی مسائل مختلفی که حول نظارت شرعی بر قوانین و مقررات، قابل طرح بوده، میپردازد
خلاصه ماشینی:
به نظر میرسد که هدف از تعیین فقهای شورای نگهبان، پرهیز از ایجاد مراجع متعدد برای تضمین اسلامیبودن قوانین و مقررات بوده است و نمیتوان به استناد اصول نودویك الی نودوهفت قانون اساسی، وظیفة فقهای شورای نگهبان را منحصر به تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع دانست، بلكه به استناد اصل چهارم قانون اساسی، دایرة صلاحیت فقهای شورای نگهبان، وسیعتر از نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است (همان، ص1009؛ عمید زنجانی و موسیزاده، 1389، ص121) و فقهای شورای نگهبان، نظارت بر مصوبات سایر مراجع؛ از جمله هیأت وزیران و شوراها و هر مرجع تصمیمگیر دیگری را طبق اصل چهارم قانون اساسی بر عهده دارند.
شورای نگهبان، به استناد اصل چهارم قانون اساسی، نظارت بر عدم مغایرت مصوبات با موازین شرع را دارای مهلتی نمیداند 86 (مؤذنیان، 1380، ص243-238) و بر این اعتقاد است که فقهای شورای نگهبان، حق اعلام مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرعی را در هر زمانی دارند؛ 87 هر چند که نظر فوق، در راستای عدم اجرای قوانین مغایر شرع است، ولی باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که پذیرش چنین امری میتواند موجب تزلزل در قوانین و عدم اطمینان به آنها در جامعه شود.
شورای نگهبان دارای چنین صلاحیتی است؛ چرا كه: اولاً: از اصل چهارم قانون اساسی برداشت میشود كه نباید در نظام جمهوری اسلامی، قوانین و مقررات مغایر با موازین اسلامی مجرا باشد که تشخیص این امر با فقهای شورای نگهبان است (مهرپور، 1372، ص22).