خلاصه ماشینی:
"در کشورهای پیشرفته غرب با برنامهریزیمرکزی دولتی و نقض«آزادی اقتصادی»مخالفت میشود و این اصل عنوانمیگردد که برنامهریزی موجب بروز خشونت و عدم قابلیت انعطافدر امور اقتصادی میگردد مغذلک بدیهی است که اگر یک کشور کمرشد موفقشود باینکه از طریق مداخلات سیاسی در کشور خود یک جریان رشد و ترقیاقتصادی ایجاد کند از این عمل میدان وسیعتری برای موسسات خصوصی موجوددر کشور(با موسساتی که ممکنست در اثر تشویق دولت بوجود بیاید)ایجادمیشود نه اینکه برای آنها محدودیتی ایجاد شود.
منافع زائد بر سود که بارها بآن اشاره شده باید در سیستم جای بگیردهمچنانکه فشارهای تورمی و مشکلات ارزی که قاعدتا ناشی از سیاست رشد وتکامل اقتصادی است محلی برای خود در سیستم باز کرده است اگر این واصلاحات مشابه دیگر بطور سیستماتیک بعمل میآمد بدون اینکه بوسیله رجحانهایتئوری کهنه تغییر شکل یابد از هزینههای مقایسهای یک تئوری فعال بوجود میآیدو جزو لاینفک تئوری عمومی برنامهریزی اقتصادی دولتی که مورد نظر ما استمیگردید این کشورها بعلل مختلف در موقعیتی متفاوت از کشورهای کاملا پیشرفتههستند و همچنانکه جزئیات آن در فصل دیگری بیان شد در مورد آنهایک«استاندارد مضاعف اخلاقی»در زمینه تجارت بین المللی توصیه میشودبخش بزرگی از فعالیتهای صندوق بین المللی پول و«گات»و همچنین بخشمهمی از مذاکرات دوجانبه در مورد سیاست بازرگانی که در خارج ازاین سازمانها بعمل میآید مبتنی بر اصل seD tu oD هستند و این اصلاگرچه ممکنست در روابط بین کشورهای کاملا پیشرفته معتبر باشد ولی درکشورهای کمرشد صحیح نیست."