چکیده:
انقلاب 11 فوریه سال 2011 (22 بهمن 1389) مصری ها به عنوان مادر جنبش های نوین عربی شناخته می شود؛ با آن که این انقلاب پس از سقوط حکومت دیکتاتوری تونس در 14 ژانویه سال 2011 رخ داد اما به دلیل جایگاه و نقش سوق الجیشی مصر و نقش کلیدی که این کشور و حکومت آن در معادلات خاورمیانه داشت، نقطه عطف به حساب می آید. تا به امروز، سرنگونی حکومت 30 ساله حسنی مبارک (اکتبر1981- فوریه 2011) که مهم ترین متحد آمریکا و اسرائیل در منطقه بود به عنوان بزرگ ترین نماد تحول در تولد خاورمیانه جدید ثبت شده است. بحث اصلی این مقاله بررسی چشم انداز آینده انقلاب مصر می باشد که بر این اساس تلاش می شود تا با روش توصیفی و تحلیلی، مولفه های تاثیرگذار در انقلاب مصر مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه یافته های تحقیق نشان می دهد، کشور مصر در به ثمر رسیدن اهداف انقلابی خود با موانعی همچون دخالت آمریکا و غرب، فقدان رهبری واحد ونبود الگوی واحد حکومتی مواجه است و آینده تحولات مصر در گرو تغییر در دو متغیر قانون اساسی و رابطه با اسرائیل می باشد.
خلاصه ماشینی:
"اما در مجموع،شرایط محتمل برای آینده مصر را میتوان شامل موارد زیر دانست: انتقال قدرت از نیروهای مسلح به دولت انتقالی غیر نظامی،متشکل ازگروههای سیاسی گستردهتر به صورت تدریجی؛اصلاح بندها و موادی از قانوناساسی؛برگزاری انتخابات نسبتا آزاد و دموکراتیک؛تداوم نقش ارتش در عرصهسیاسی به عنوان بازیگری ملی و تأثیرگذار؛فضای نسبتا باز سیاسی و رسانهای-مطبوعاتی و انجام برخی اصلاحات در عرصه اقتصادی.
البشری گفت:از دیگر موارد اصلاحی ایناست که سن نامزدها حد اقل 40 سال بوده و دارای پدر و مادر و ملیتی مصری و نداشتنتابعیت کشور دیگر و همسر خارجی است از دیگر تغییرات حاصله در شرایط شرکت درانتخابات ریاست جمهوری و کاندیداتوری در آن به شرح ذیل میباشد: الف-حدا قل 30 نماینده باید نامزد انتخابات ریاست جمهوری را تائید کند: ماده 76:مربوط به شرایط کاندیداتوری برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوریفرض مینماید که انتخاب رئیس جمهور باید بصورت رای مخفی و برگزاری همهپرسیعمومی و مستقیم باشد و کاندیدای شرکتکننده در انتخابات باید مورد تایید حد اقل 30نماینده منتخب پارلمان یا حد اقل 30 هزار شهروند مصری مجاز به شرکت در انتخابات ودادن رای از حد اقل 15 استان باشد.
ماده 179 قانون اساسی مصر لغو و به ماده 189 بند ذیل اضافه گردید؛رئیسجمهور میتواند با کسب موافقت اعضای کابینه دولت و نیمی از نمایندگان دو پارلمانمشورتی و ملت درخواست تدوین و صدور قانون اساسی جدید را بدهد و هیئتی متشکل از100 نفر که نخبگان حقوقی کشور میباشند،وظیفه تدوین قانون اساسی جدید را ظرف نهایتا 6 ماه از زمان تشکیل هیئت بر عهده خواهند گرفت و پس از ارائه به رئیس جمهور،وی موظف است ظرف 15 روز آن را به همهپرسی عمومی بگذارد و قانون اساسی جدیداز زمان اعلام موافقت مردم با آن لازم الاجرا خواهد بود."