چکیده:
این گزارش ضمن بررسی وضعیت کنونی شاخص تجارت فرامرزی در ایران، موانع بهبود و اصلاح شاخص مذکور را مورد ارزیابی قرار داده است. تجزیه و تحلیل زمان، تعداد مراجعات و هزینههای لازم جهت تجارت فرامرزی در ایران نشان میدهد که مطلوبنبودن معیارهای سهگانه این شاخص در ایران متأثر از دو نوع مانع یا کمبود میباشد. اولین نوع از این کمبودها، فقدان زیرساختهای فنی لازم در حوزه مسائل لجستیکی ازجمله بستهبندی، حمل و نقل، بارگیری بر روی کشتی، پیادهسازی کانتیر از روی کشتی و... میباشد و دومین گروه از مشکلات، وجود موانع غیرفنی متعددی از جمله اخذ مجوزهای مختلف، ثبت سفارش، تشریفات گمرکی، تفاوت در رویههای کاری تعداد زیادی از دستگاههای مربوطه و...میباشد. در مجموع، این گزارش تهیه سازوکارهای لازم برای پشتیبانی از ایجاد مراکز لجستیکی از طریق بخشخصوصی را به عنوان راهکاری بلندمدت و عملیاتیکردن پروژه پنجره واحد ملی را تنها راهکار عملیاتی کوتاهمدت جهت رفع موانع مذکور پیشنهاد نموده است.
خلاصه ماشینی:
در حال حاضر، بانک جهاني در گزارش فضاي کسب و کار اطلاعات و آماري را در رابطه با سهولت واردات و صادرات کالا در کشورهاي مختلف تحت عنوان شاخص تجارت برون مرزي مورد بررسي قرار مي دهد که برمبناي اين شاخص کشور ايران از جايگاه مناسبي در سهولت امکانات لازم براي تجارت با دنيا بر خوردار نيست .
نشان مي دهد که ايجاد مراکز لجستيکي موجب تسريع روند بهبود اين زيرساخت ها شده است ، اما در هر صورت بخشي از موانع موجود بر سر راه تاجر ايراني (از جمله تهيه اسناد و طي کردن مراحل اداري ) غيرفني مي باشند و رفع اين موانع در کوتاه مدت توسط ارگان هاي مسئول کمک شايان توجهي به بهبود جايگاه ايران در تجارت فرامرزي خواهد کرد.
البته دولت مي تواند با تدوين و تصويب بسته اي حمايتي سازوکارهاي لازم براي پشتيباني از ايجاد مراکز لجستيکي ( توسط بخش خصوصي ) را فراهم نمايد، اما محور اصلي تحقيق بر اين مبنا است که رفع موانع غيرفني موجود بر سر راه تاجر ايراني به طور حتم در کوتاه مدت امکان پذير مي باشد، لذا پيشنهاد مي شود تا وزارت صنعت ، معدن و تجارت به عنوان متولي مديريت روند تجارت خارجي ايران ، کميته اي با مشارکت سازمان هاي مرتبط در پروسه صادرات و واردات تشکيل دهد تا ضمن بازبيني مجدد و حذف برخي از مراحل و اسناد غيرضروري در روند ثبت سفارش ، اخذ گواهينامه ها و...