چکیده:
جامعه مدنی از جمله مباحثی است که مورد توجه اندیشمندان زیادی قرار گرفته است و حوزه های گوناگون علمی همچون: حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی و ... را در بر می گیرد.
جامعه مدنی، آن بخش از زندگی اجتماعی است که سازمان یافته، داوطلبانه، مستقل از دولت و مبتنی بر نظام حقوقی و یا قواعدی است که مقبول شرکت کنندگان باشد، و حوزه ایست عمومی میان دولت و شهروند که در آن گفتمان ها و روندها، فعالیتها و جنبش ها و نهادهای اجتماعی سازمان یافته به صورت خود مختار و داوطلبانه در قبال قاعده تعیین شده وجود دارد، ضمن آنکه در راستای عملکرد خود، در جهت دولت و تقویت آن و همچنین در مقابل دولت به دلیل تضییع حقوق شهروندان قرار می گیرد.
پژوهش حاضر سعی داشته به این پرسش پاسخ دهد که: «مدل بومی جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران چه ویژگی هایی دارد؟ محقق برای دستیابی به چنین مدلی، ابتدا مجموعه ای از عوامل موثر را از مباحث نظری و ادبیات تحقیق استخراج نموده و مدل اولیه و مقدماتی خود را تدوین و در این زمینه از روش دلفی طی سه مرحله استفاده نموده است. در مرحله اول دلفی، نظر صاحب نظران، درباره میزان مناسب بودن این عوامل جمع آوری گردید و از آنها خواسته شد تا در صورت امکان عوامل دیگری را به آن اضافه یا از آن کم نمایند. در این راستا ابعاد اصلی جامعه مدنی تحت عناوین: مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، کارایی و اثربخشی، پاسخگویی، مسوولیت پذیری، عدالت و اجماع سازی همراه با مولفه ها و شاخص های آن تعیین گردید و شاخص های دیگر نیز توسط صاحبنظران به مدل اولیه اضافه شد. در مرحله دوم دلفی، میزان اهمیت هر یک از عوامل همراه با شاخص های جدید و میانگین پاسخ های مرحله اول، توسط صاحب نظران مشخص و در مرحله سوم دلفی نیز، به دلیل اینکه کلیه عوامل در مرحله دوم دلفی از نظر اعضا، دارای اهمیت زیادی تشخیص داده شد، از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) ضرایب اهمیت و وزن نسبی آنها تعیین و میزان اثرگذاری هر کدام مشخص و در پایان مدل مفهومی تحقیق ارایه و تبیین گردید
خلاصه ماشینی:
"5. مؤسسه آسیایی حقوق بشر (aihr) در ارایهی گزارشی تحت عنوان«دموکراسی و حکمرانی خوب»{P4P}،به دموکراسی و حکمرانی خوب در تایلند و ژاپن و سایر کشورهای آسیای شرقی اشاره نموده است که جامعهی مدنی در حفظ و توسعه حقوق بشر نقش بسزایی ایفا میکند و جامعهی مدنی باید اطمینان حاصل کند که حکومت به این الزامات متعهد است و جامعه مدنی همان دفاع کننده از حقوق بشر است و جامعهی مدنی باید خود را قوی کند تا بتواند از فضاهای موجود استفاده کند و براین اساس،محقق،کارایی اقتصادی از طریق بهینهسازی منابع نهادهای مدنی را بهعنوان یکی از مؤلفههای جامعهی مدنی استخراج نموده است که شاخصهای استفادهی مؤثر و مطلوب نهادهای مدنی از منابع موجود و عدم تقویت رفتارهای فرصت جویانه و منفعت خواهانهی نهادهای مدنی نیز در تدوین مدل اولیه همراه با شاخص متعهد و پاسخگو بودن دولت و نهادهای مدنی به الزامات حقوق بشر به کار گرفته شده است.
8. جان دی هلم{P4P}(1996)در مقالهی«توسعهی جامعه مدنی در یک حکومت دموکراتیک»{P5P}،به توسعه جامعهی مدنی در یک حکومت دموکراتیک براساس مدل آفریقایی بوتسوانا میپردازد که نویسنده از طریق مصاحبه با رهبران هجده گروه با تحقیق میدانی خود به این نتیجه رسید که عامل حیاتی در حرکت به سوی نهادینگی سازمانهای مدنی،افزایش منابع مالی و تأمین بودجهی لازم و درآمد ثابت است و در نهادیت،نویسنده برای ایجاد جامعهی مدنی در دولتهای آفریقایی پیشنهادهایی ارایه میکند که محقق در تدوین مدل اولیهی خود،شاخصهای زیر را استخراج نموده است؛تقویت و تنوع احزاب {P(1) jeff huther P} {P(2) anwarshah P} {P(3) applying a simple measure of good governance P} {P(4) john d."