چکیده:
جمهوری خلق چین پس از گذشت سه دهه از انقلاب مائوئیستی، چرخش هایی را در جهت گیری های کلان اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک صورت داد که هدف عمده آن حفظ بقای حزب کمونیست در داخل و افزایش قدرت و نفوذ در خارج بود. این چرخش به ویژه در حیطه اقتصادی، چندان چشمگیر بود که سبب توسعه پر شتاب اقتصادی چین از رهگذر بهبود مناسبات با غرب و همسایگان و جذب فناوری و سرمایه خارجی گردید. راهبرد توسعه اقتصادی چین از طریق وداع با بسیاری از ارزش ها و قواعد اقتصاد سوسیالیستی پیگیری شده است و لذا به تقویت ارزش ها و اصول بازار آزاد مدد رسانده است. توسعه اقتصادی گرچه موقعیت بین المللی چین را ارتقا بخشیده است، ولی با چالش هایی در مورد عرصه سیاست داخلی این کشور مطرح می سازد که به ویژه در بلند مدت و به دنبال به ثمر نشستن ملموس تر دستاوردهای توسعه، خودنمایی می کند. لزوم اصلاح یا تغییر ساختار سیاسی چین از مهمترین این چالش ها به شمار می رود.
خلاصه ماشینی:
"عضویت در سازمان تجارت جهانی:نتیجهای از اصلاحات لیبرالیستی تا پیش از آغاز اصلاحات اقتصادی در سال 1979 و اعلام سیاست درهای باز،چین اعتقادی به تقسیم کار بین المللی نداشت و آن را به زیان کشورهای سوسیالیستی و دارای برنامهریزی متمرکز میدانست،زیرا تأکید داشت که تقسیم بین الملی کار به یک مبادلهی نابرابر میان چین و کشورهای توسعه یافته منجر خواهد شد و چین به عنوان یک کشور کمتر توسعه یافته محکوم به تولید و صادرات کالاهای اولیه و واردات کالاهای ساخته شده میشود.
راهبرد توسعه که بنابر ملاحظاتی چون بالا بردن استاندارد زندگی جمعیت کثیر کشور،تعدیل نارضایتی اجتماعی از نابرابری در عرصههای مختلف و حفظ مشروعیت رژیم پس از رنگ باختن ایدئولوژی کمونیستی به عنوان یک اصل سازماندهندهی قابل قبول در پیش گرفته شد؛همزمان با برانگیختن نگرانیهایی در بین همسایگان و رقبا در مورد جایگاه رو به تحکیم چین و احتمال باز تعریف منافع این کشور متناسب با موقعیت قدرت جدید آن،رهبران پکن را از نیازشان به ایجاد تصویری مناسب از خود و دوری از تنش در ر وابط با قدرتهای بزرگ سیاسی و اقتصادی حداقل تا زمانی که پروژهی {P(1).
در اجرای سیاست درهای باز اقتصادی هم که برای مشارکت دادن خارجیها و استفاده از تکنولوژی و سرمایهی آنها اتخاذ شد،آزادسازی ابتدا در برخی مناطق خاص صورت گرفت تا تجربه این مناطق در جذب سرمایههای خارجی و پذیرش قواعد اقتصاد آزاد،گسترش اصلاحات به سطح ملی را تسهیل کند و نیز کسب حمایت سیاسی از تغییرات را ممکن سازد."