خلاصه ماشینی:
"مسئلهی سببیت این است که آیا رابطهی سببی کافی میان رفتار متهم و نتیجهی عمل او وجود دارد، بهگونهای که وضع یک مجازات، برمحاسبهی انتخاب فاعل اثر بگذارد و درنتیجه، متمایل به تغییر جهت در رفتار خود گردد؟ هدف نظام عدالت کیفری و نظام مجازاتهای آن، ایجاد الگوی هزینههاست که انگیزههایی علیه افعال مجرمانه بیافریند؛ لذا مجازاتها تنها زمانی صحیح هستند که رفتار فاعل سبب جرم مورد بحث شده باشد.
احتمال دستگیر شدن (a) تحت تأثیر عملکرد پلیس و کیفیت آن است و لذا با تابع تولید پلیس، که بعدا بررسی میگردد، مرتبط است؛ اما این نیز تحت تأثیر نظام حقوقی رایج قرار دارد و به ویژه تا حدی وابسته به نوع اقدامات بازدارندهی قانونی است؛ برای مثال، اینکه افسر پلیس در موردی که متقاعد شود مظنون آمادهی ارتکاب جرم است میتواند وی را در خیابان متوقف و بازداشت و یا حداقل تفتیش کند، با این امر که پلیس باید سبب احتمالی را اثبات کند بسیار متفاوت است؛ برای مثال در دعوای سیبرون علیه نیویورک یک افسر پلیس مقداری هروئین از فرد مظنون کشف کرد، اما دادگاه نظر داد که ایست بازرسی که مدرک را ارائه میداد، خلاف قانون اساسی بود؛ زیرا افسر فاقد دلایل کافی برای دستگیری بود و صرفا مظنون را در حضور چند معتاد به هروئین قبل از غروب آفتاب مشاهده کرده بود.
بازدارندگی از جرم از طریق افزایش هزینهها برای مجرمان در این بخش ابتدا مدلی از نظام عدالت کیفری ارائه میشود و سپس بحثی از توابع تولید پلیس به عمل میآید، آنگاه بازدارندگی از جرم بر حسب شدت مجازات، در مقابل معین بودن مجازات و نیز بر حسب مجازات مالی بررسی میگردد و تأکید بر این نکته است که آیا زندانی کردن فواید اقتصادی دارد."