چکیده:
در پی تغییر مبنای مشروعیت حکومت از حق حاکمیت خدادادی پادشاهان به حاکمیت مردم یا ملت در فلسفه سیاسی اروپا، اصل تفکیک قوا به عنوان اصل اساسی حکومت توسط اندیشمندان و فلاسفه سیاسی مطرح و منجر به تولد اصطلاح «قوه مجریه» در ادبیات حقوقی- سیاسی شد. در حوزه عمل این اصطلاح دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده، در دوران ها و شرایط مختلف، برداشت های متفاوتی از آن صورت می پذیرفت. در این مقاله سعی شده ضمن بازبینی ماهیت «قوه مجریه» از منظر طراحان نظریه تفکیک قوا، خاستگاه و کارویژه های اصلی این قوه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، با بهره گیری از این دو، رویکردهای موجود در تفسیر مفهوم قوه مجریه را که به دو دسته کلی رویکرد سنتی و رویکرد نوین تقسیم بندی شده است، مورد مطالعه تطبیقی قرار داده، ارزیابی نماییم. در پایان ضمن تقویت رویکرد نوین که معتقد به تفسیر موسع این مفهوم با توجه به اهداف و کارویژه های متصور برای آن است، تاکید گردیده آنچه جهت ممانعت از کجروی های احتمالی قوه مجریه ضروری است، اعمال نظارت صحیح مجلس بر این قوه است، نه ایجاد محدودیت برای آن که ممکن است مانع از کارآمدی این دستگاه اداره کننده حکومت گردد
خلاصه ماشینی:
درنتیجه از منظر لاک، قوه مجریه در مرحله اول قوهای است که قانون را به اجرا درمی آورد (قوه اجرای قانون) [٧، ص٤١١] اما در عین حال وی غالبا حقوق و صلاحیت های دیگری همچون حق وتوی قوانین [٧، ص٤١٤] و حق فراخوانی تشکیل پارلمان یا حق انحلال آن را برای این قوه به رسمیت شناخته است [٧، ص ٤١٧-٤١٨].
139 این برتری نسبی که آثار آن در نظامهای پارلمانی یا وابسته به روشنی و در سایر نظامهای سیاسی نیز تا حدودی نمودار است ، با تأکید بر اصل حاکمیت پارلمان، از آنجا که تنها قانون مشروع را قانون مصوب نمایندگان مردم و ناشی از خواست و اراده عمومی جامعه معرفی می کردند، تقویت شد [١٧، ص ١٦-١٨] و قوه مجریه را صرفا نهادی جهت به اجرا درآوردن خواسته های مردم که در قالب قوانین مصوب مجلس تبلور خارجی می یافتند، به حساب آورد که محدوده صلاحیت آن نیز محدود به اجرای قانون خواهد بود [٩، ص ١٨].
رویکرد سنتی از آنجا که هدف اصلی رویکرد سنتی به نظریه تفکیک قوا پاسداشت آزادیها و حقوق مردم و «کنترل قدرت» و تقسیم آن به منظور تضمین هرچه بیش تر «آزادیهای عمومی » با اصل قرار دادن حق حاکمیت عمومی یا حاکمیت مردم است و با توجه به شرایط و مقتضیات تاریخی دوران اولیه شکل گیری این نظریه که جوامع در حال گذار از مرحله حکومت های دیکتاتوری به سوی حکومت های دموکراتیک و مردمسالار بودند، اصولا نگاهی بدبینانه به قوه مجریه به عنوان قدرت حاکم و برتر وجود داشت و پیوسته درصدد کنترل و نظارت قوی بر آن و ترسیم حدود مرزها و محدوده صلاحیت ها و اختیارات این قوه بودهاند [١، ص ٢٢٢].
, The Limits Of Executive Power, American University Law Review, Vol. 59:259, 2009, Electronic copy available at: http://ssrn.