بررسی سود بانکی در شرایط تورمی - با تأکید بر جنبه فقهی - مقاله

تعیین سطح مطلوب نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده های بانکی، یکی از مسائل مهم کنونی کشور است. در نظام مالی سنتی، نرخ بهره کوتاه مدت دولتی (که متناسب با نرخ تورم تعیین می شود) جانشین نرخ سود سرمایه گذاری بدون ریسک می شود، در حالی که در بانکداری بدون ربا، بهره پول نفی شده و سود سرمایه گذاری مدنظر قرار می گیرد. نتایج بررسی ها نشان می دهد نرخ تورم بیشترین تاثیر را بر تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده بانکی می گذارد. همچنین نرخ بهره واقعی تسهیلات اعطایی بانک ها، برای کسانی که وام می خواهند، بسیار پایین است و این امر موجب رانت جویی در اقتصاد خواهد شد. به این ترتیب، نرخ بهره حقیقی مبنای بحث در بانکداری اسلامی قرار می گیرد. در این مقاله ضمن بررسی اثرات متقابل تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران، نشان داده می شود در دوره مورد بررسی (1385-1372)، نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ واقعی بازدهی سرمایه گذاری پائین تر است. این کاستی آثار مخربی بر قدرت جذب نقدینگی دارد و موجب میل سرمایه های نقدی به طرف بازارهای غیر رسمی خواهد گردید. از نظر فقهی نیز لحاظ نمودن نرخ تورم در محاسبه سود، بهره محسوب نمی شود و تنها حافظ ارزش واقعی پول خواهد بود.

"سپس در تشریح نظریه نظام مالی اسلامی،مفهوم و شرایط تحقق ربا و نیز شیوه بانکداری بدون ربا بررسی خواهد گردید و در ادامه،جهت تحلیل وضعیت سودهای پرداختی و دریافتی در نظام بانکی ایران،به عنوان مطالعه موردی،آمار نرخ‌های انواع سودهای سپرده‌های سرمایه‌گذاری، سود تسهیلات اعطایی و همچنین نرخ تورم، مربوط به سال‌های(1372-1385)مورد استناد قرار می‌گیرد. مورد دیگر اینکه در نظام بانکداری بدون ربا باید سود سپرده‌ها در آخر دوره مالی مشخص شود و در حقیقت یکی از تفاوت‌های اساسی بانکداری اسلامی با بانکداری مبتنی بربهره،آن است که در نظام بانکداری مبتنی بربهره،نرخ بهره،میزان عایدی فرد سپرده‌گذار را براساس درصدی از سپرده و مدت زمان سپرده‌گذاری‌شده،تعیین می‌کند؛زیرا از همان ابتدا که صاحبان منابع مالی مازاد،به بانک مراجعه می‌کنند، مشخص می‌شود که به طور تضمینی در سررسید،چقدر عایدی بهره به آنان تعلق می‌گیرد. 3. تعیین نرخ سود در نظام بانکداری بدون ربا در حال حاضر براساس ماده 3 آئین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا، با تصویب شورای پول و اعتبار،بانک مرکزی اقدام به تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و همچنین تعیین حداقل و یا در صورت لزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی می‌نماید. آمار مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی در این بخش‌ها بیشتر از بخش خدمات و بازرگانی است،اما ملاحظه می‌شود که نرخ سود تسهیلات اعطایی مربوط به آنها کمتر تعیین گردیده است(13 الی 17 درصد)."