چکیده:
حقوق جزای بینالملل ترکیبی از حقوق جزای داخلی با عامل وابستهی خارجی است. این عامل یا پیوند میتواند به سرزمین، تابعیت و منافع ملی یا فراملی مربوط باشد و در نتیجه صلاحیتهای مختلفی را برای دولتها ایجاد کند. در این حالت تشخیص صلاحیت محاکم هر یک از کشورها و حقوقی که متهم از آن برخوردار است از جمله: مشروعیت دادگاه صالح، تعیین قانون حاکم و... اهمیت پیدا میکند. شیوه مداخلهی مرتکب در جرم ممکن است مباشرت یا معاونت باشد. رویه معمول مقنن در تنظیم مقررات قانون مجازات بر محور مباشرت نهاده شده و این ابهام وجود دارد که آیا احکام قانونی قابل انطباق بر مصادیق معاونت، به ویژه در مباحث حقوق جزای بینالملل نیز میباشد؟ در این مقاله تلاش بر آن است که ضمن ابهامزدایی از مقررات قانونی در حوزه حقوق جزای بینالملل بر تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم معاون تأکید گردد.
خلاصه ماشینی:
"برخی با توسل به قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به جرم معاون را درصلاحیت محاکم ایرانی میدانند:3در خصوص معاونت در ارتکاب جرمی که در ایرانواقع شده هر چند که عمل معاونت در خارج از ایران تحقق یافته باشد،با توجه به ماده205 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری 1361 که مقرر میدارد:«شرکاءو معاونین جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرماصلی را دارد.
3-در مورد شق سوم هر چند مباشر اصلی از معافیت برخوردار است و در نتیجهقابل تعقیب و مجازات نیست ولی در اینگونه موارد هم که معاون در خارج از ایرانمرتکب معاونت میشود بر طبق اصل صلاحیت سرزمینی نمیتوان وی را در ایرانمحاکمه کرد.
اشخاص فوق که از مصونیت سیاسی استفادهمیکنند در صورت ارتکاب معاونت در جرمی آنها را محاکمه کرد؟پاسخ به این سوال مثبت به نظر میرسد زیرا بر خلاف قسمت دوم این ماده نیازی نیست که جرم ارتکابیبه مناسبت شغل و وظیفه آنها باشد و طبق این ماده هر جرمی که ماموران مذکور انجامدهند خواه دارای عنوان مباشرت یا شراکت یا معاونت داشته باشد قابل رسیدگی درایران خواهد بود و حتی اگر این نظر را نپذیریم براساس اطلاق ماده 7 ق.
بنابراین در وضعیت موجود و براساس قانون مجازات اسلامی بهنظر میرسد تنها در صلاحیت شخصی(به استثنای اتباع بیگانه که به مناسبت شغل ووظیفه خود مرتکب جرم میگردند)و صلاحیت جهانی،با وجود شرایطی از جملهپذیرش تعقیب و محاکمه از سوی کشورها امکان محاکمه معاونی که در خارج مرتکبجرم گردیده است را در ایران قانونی تلقی کرد."