تعارض قوانین در اسناد تجاری بین المللی مقاله

پژوهش حقوق عمومی پاييز و زمستان 1381 - شماره 7 ISC (‎34 صفحه - از 91 تا 124 )

کلیدواژه ها: تعهدات اهلیت چک تعارض قوانین اسناد تجاری برات سفته کنوانسیون ژنو آنسیترال مسوولیت محل پرداخت محل صدور Negotiable Instruments The Geneva Convention Promissory Notes Place of Payment obligation liability Capacity Cheque conflict of laws bill of exchange قانون سند کنوانسیون کنوانسیون‌های ژنو

fa en

چکیده:

مقالهء حاضر،پس از معرفی دو نظام متفاوت بین‌المللی حاکم بر اسناد تجاری،به معنی خاص‌ کلمه(سفته،برات،چک)در مقدمه،به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت‌ می‌پردازد.در قسمت اول،اهلیت صدور سند تجاری در کنوانسیونهای بین‌المللی در حقوق ایران و نیز در سایر نظامهای حقوقی بررسی می‌شود.قانون حاکم بر شرایط شکلی اسناد تجاری در کنوانسیون ژنو و در حقوق ایران،در قسمت دوم بحث می‌شود. در قسمت سوم،قانون حاکم بر آثار تعهدات در نظام بین‌المللی و در حقوق ایران تبیین‌ می‌گردد.مباحث«محل برات»و نقش«حق تمبر»در اعتبار سند تجاری در قسمت‌های چهارم و پنجم قرار دارند.و در آخرین قسمت،نحوهء اقدامات قانونی در مورد برات و سفته و چک بین‌المللی‌ بررسی شده است.

خلاصه ماشینی:

در حقوق ایران:باتوجه به مادهء 305 قانون تجارت می‌توان گفت که نظر مقنن بر امکان اعمال نظامهای حقوقی داخلی متعدد بر سند تجاری است،زیرا به موجب این ماده: «در هر قسمت از سایر تعهدات براتی(تعهدات ناشی از ظهرنویسی،ضمانت،قبولی و غیره)نیز که در خارجه به وجود آمده،تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است. اگر مطالبهء خسارت‌ مربوط به قبول کنندهء برات یا متعهد سفته باشد،موضوعات ماهوی آن،طبق بند اول مادهء 4 قرارداد دوم ژنو(1930)تابع قانون محل پرداخت سند خواهد بود،ولی در مورد سایر اشخاص متعهد سفته یا برات،طبق بند 2 مادهء 4 مذکور،آثار تعهد مربوط به اشخاص در برات یا سفته تابع حقوق کشوری است که در سرزمین آن،امضاهای مزبور صورت گرفته‌ است. همچنین ممکن‌ است براساس قوانین داخلی خود مقرر کنند که خصوصیات و آثار حقوقی یک سند به رؤیت،به‌عنوان‌ برات یا سفته،موکول به این خواهد بود که از تاریخ صدور سند،حق تمبر مربوطه،آن‌طور که باید مطابق‌ مقررات پرداخت شده باشد. اعضا همچنین ممکن است مطابق قوانین داخلی خود مقرر دارند که‌ خصوصیات و آثار حقوقی اسناد لازم الاجرا،که طبق قوانین آنها به چک نیز قابل انتساب است،موکول به‌ این شرط خواهد بود که از تاریخ صدور سند،حق تمبر مربوط دقیقا پرداخت شده باشد. در مورد شرایط شکلی اسناد تجاری بین‌المللی،کنوانسیون راجع به برات و سفتهء بین‌المللی‌ دارای مقررات ماهوی است،ولی کنوانسیون‌های ژنو اصل را حقوق کشور محل پذیرش‌ تعهد دانسته‌اند،با ذکر این استثنا که صرف بی‌اعتباری تعهد مقدم،باعث عدم اعتبار تعهد مؤخر نمی‌شود.

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود