چکیده:
قاچاق ارز را به عنوان انتقال غیر قانونی مقادیر معینی از ارزهای خارجی در کشورها مینامیم. با توجه بهاین که بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اجرای سیاستهای پولی هر کشوری محسوب میشود و بر عرضه ارز نظارت مستقیم دارد، یا به عبارتی تأمین کننده اصلی ارز محسوب میشود، لذا هر فعالیتی در حوزه پول و ارز که خارج از نظارتاین نهاد باشد سبب اختلال در فعالیتهای اقتصادی هر کشوری میشود. قاچاق ارز که از طرفی سبب کاهش ذخایر ارزی کشور شده و از طرف دیگر، انگیزههای گسترش مبادی غیر قانونی را افزایش میدهد، میتواند به عنوان یک عامل اختلال برانگیز شناخته شود.روش تحقیق دراین مقاله توصیفی - تحلیلی بوده که با استناد به منابع آماری بانک مرکزی و کتابخانهای مورد ارزیابی قرارگرفته شده است. نتایج نشان میدهد که بانک مرکزی میتواند با اجرای سیاستهای پولی و ارزی خاص مانند، نظارت بیشتر بر سیستم بانکی و صرافیها، تثبیت نرخ ارز (تک نرخی کردن)، تعیین نرخ سود مناسب برای سپردههای بانکی و ... زمینههای قاچاق ارز را فراهم آورد. همچنین با توجه به آمارهای به دست آمده ارزی از بانک مرکزی، در صورتی که بانک مرکزی بتواند شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیر رسمی را به حداقل برساند، انگیزه سوداگری قاچاق ارز را به مقدار قابل توجهی کاهش میدهد.
خلاصه ماشینی:
"برخلاف ادعای موجود چاپ هر مقدار چکپول به عنوان یک ورقه دیداری در وجه حامل به استناد بند ۶ از ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور توسط بانکها ممنوع بوده و میباشد و بنابراین چاپ هر مقدار چکپول فقط میتوانسته از طریق بانک مرکزی و با خارج ساختن معادل اسکناس در جریان قانونا مجاز بوده باشد؛ ولی متأسفانه این عمل غیر قانونی سالها است که توسط بانکهای دولتی و اخیرا توسط بانکهای خصوصی صورت میگیرد و در خوشبینانهترین احتمال بدون تأثیرپذیری از ضریب افزایش نقدینگی به اسکناس در دست مردم افزوده است؛ ضمن آن که اگر به عنوان ابزار کاهش ذخیره اسکناس بانکها عمل کرده باشد، در آن صورت به عنوان پول پر قدرت در افزایش نقدینگی تأثیری به مراتب بالاتر داشته است.
نمودارشماره 1- حجم بدهیهای ارزی خارجی بانک مرکزی (میلیارد ریال) منبع: بانک مرکزی نمودار شماره 2- حجم داراییهای ارزی خارجی بانک مرکزی (میلیارد ریال) منبع: بانک مرکزی بانک مرکزی که به عنوان عامل اصلی در اجرای سیاستهای پولی و ارز در کشور شناخته میشود میتواند با تثبیت نرخ ارز و حتی تک نرخی کردن ارز به جای وجود نظامهای ارزی چند نرخی انگیزهها و راههای فعال قاچاق ارز را محدود کرده و به این ترتیب کنترل و نظارت بیشتری بر عرضه و تقاضای ارز در بازار داخلی داشته باشد.
بانک مرکزی میتواند با اجرای سیاستهای پولی مناسب، نرخ بهره بانکی و تورم را متناسب با هم کنترل نموده تا مانع از ایجاد شکاف بین این دو (نرخ بهره و تورم داخلی) شود که در صورت وجود شکاف بین این دو زمینههای سوداگری فراهم شده و تبعات منفی اقتصادی به همراه دارد."