خلاصه ماشینی:
مسألة: یشترط فی نفوذ الوصیة أن لا یکون فی الزائد علی الثلث إلا إذا أجاز الورثة (760).
وتکفی الإجازة منهم فی حیاة الموصی فی نفوذ وصحة الوصیة بالنسبة للزائد علی الثلث ولیس لهم الرجوع عن ذلک بعد وفاة الموصی بل لا أثر له (772).
حالة خاصة: إذا عیَّن الموصی ثلاثة أشخاص أوصیاء لنفسه مجتمعین، فلم یتفقوا علی طریق واحد للعمل بالوصیة، یجب علیهم الرجوع إلی الحاکم الشرعی (794).
لا تبطل الوصیة ولا وصایة الوصی بالتأخیر فی تنفیذ الوصیة، بل یجب علی الوصیِّ العمل بها، وإن طالت المدة، ولا یجوز للورثة مزاحمة الوصیّ فی إنجاز الوصیة ما لم تکن وصایته مؤقتة بوقت قد انصرم (786).
* إنکار الوصیة إذا أنکر الورَّاث الوصیة (لمدعی الوصیة)، یجب علی مدّعی الوصیة إثباتها بالطرق الشرعیة فإذا ثبتت، وجب العمل علی طبقها ولا أثر بعد ذلک لإنکار الورثة ولا تأثیر لاعتراضهم (763).
(
, 
, 
)
