Abstract:
سوءمصرف موادمخدر در ایران همواره به عنوان یک دغدغه برای مردم و سیاستگذاران مطرح بوده است. نتایج پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانی نیز نشان میدهد که ایرانیان اعتیاد را پس از بیکاری و گرانی، در ردة سوم مسائل جامعة ایران قرار دادهاند. مقاله حاضر تلاش دارد با رویکردی آسیبشناسانه، علل ناکارآمدی سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران را در پیشگیری اولیه از سوءمصرف مواد مخدر تعیین نماید. روش تحقیق در این مقاله، روش کیفی نظریه دادهبنیاد و جامعه مورد مطالعه نیز مشتمل بر چهار گروه سیاستگذاران، مدیران اجرایی، صاحبنظران و ذینفعان (معتادان بهبودیافته) است. دادههای جمعآوری شده در مراحل کُدگذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند و از حدود 282 مورد مفهوم اولیه،22 مورد مفهوم محوری و در نهایت 3 مقوله مشترک در آسیبشناسی سیاستها احصاء گردیده است. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که سه مقوله مشترک در قالب علل نظری، سیاستی و اجتماعی به عنوان علل اصلی ناکارآمدی سیاستهای پیشگیری اولیه از سوءمصرف مواد مخدر در ایران مطرح بودهاند.
Machine summary:
يافته هاي تحقيق حاکي از آن است که سه مقوله مشترک در قالب علل نظري، ســياســتي و اجتماعي به عنوان علل اصــلي ناکارآمدي ســياســت هاي پيشــگيري اوليه از سوءمصرف مواد مخدر در ايران مطرح بوده اند.
لذا سؤال اصلي پژوهش آن است که «علل ناکارآمدي سياستگذاري جمهوري اسلامي ايران در پيشگيري اوليه از سوءمصرف مواد مخدر چيست ؟» در اين مسير با رجوع به نخبگان و افراد داراي سابقه و نظر در اين موضوع به واکاويي علل ناکارآمدي با استفاده از روش نظريه داده بنياد اقدام نموده است .
جدول ٢- نمونه اي از چگونگي فرآيند کدگذاري (مفهوم سازي) کد يا مفهوم مقوله يا کد گزاره (آسيب ها و مسائل ) کد يا مفهوم اوليه محوري انتخابي نداشتن دانش و مهارت در امر پيشگيري براي سياستگذاران دانش و مهارت امر سبب شده که در بيشتر برنامه هاي کشور افرادي اظهار نظر پيشگيري/ مقابله با ميکنند که بيشتر در زمينه درمان ، مقابله با عرضه و کاهش دانش علل عرضه / کاهش آسيب / آسيب مواد صاحب نظر هستند .
اين دسته از علل که بيش ترين فراواني را در ميان نظرات و ديدگاه ها براي علل 1- Social Causes 2- Theoritical Causes ناکارآمدي سياستگذاري جمهوري اسلامي ايران در پيشگيري اوليه از سوءمصرف مواد مخدر به خود اختصاص داده اند، داراي نقشي کليدي و غيرقابل انکار در پاسخ به سؤال اصلي پژوهش ميباشند.
اين سياست ، مهم ترين و زيربناييترين توصيه سياستي براي اصلاح نظام سياستگذاري عمومي دولت در حوزه آسيب هاي اجتماعي و از جمله پيشگيري از اعتياد ميباشد.