Abstract:
آگاهی مدیران از اطلاعات تجاری محرمانه شرکت، این امکان را برای آنها ایجاد میکند که به واسطه فروش بدون اذن اطلاعات یادشده، دارایی خود را به صورت ناروا افزایش دهند و امکان محدودتری را برای آن بنگاه بازرگانی جهت استفاده از فرصتها و تحصیل ثروت فراهم نمایند، ازاینرو پژوهش حاضر درصدد بررسی چگونگی احقاق حقوق شرکت در فرض فوق و تبیین موضع نظام فقهی و حقوق موضوعه نسبت به آن ثروت میباشد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی، تحلیلی و با مطالعه و تتبع در آرای فقهای امامیه و حقوقدانان ایران صورت پذیرفته است، نشان میدهد که از جهت فقهی در خصوص به رسمیت شناختن حق اختراع که میتواند قسمی از اطلاعات تجاری محرمانه باشد، اختلاف نظر وجود دارد. همچنین حقوقدانان در رابطه با فروش بدون اذن اطلاعات تجاری شرکت، اتفاق نظر ندارند؛ برخی تحت تأثیر حقوق خارجی به استرداد ثروت تحصیل شده توصیه نمودهاند. طیفی دیگر از طریق قاعده اتلاف درصدد احقاق حق برآمدهاند. اطلاعات تجاری محرمانه با عنایت به بهرهمندی از سه مشخصۀ مفید، قابل تملک بودن و ارزش اقتصادی داشتن، مال محسوب میشوند، ازاینرو در صورت فروش بدون اذن آن اطلاعات، غیرنافذ و در صورت تنفیذ، استرداد ثمن قابل پذیرش خواهد بود. البته به شرط آنکه اطلاعات در صلاحیت و متعلق به شرکت باشد. همچنین در فرض ردّ، آگاهی خریدار از آنها نقص و زیان تلقی میشود.
Managers' knowledge of the Company's confidential business information allows them to illegally increase their assets by selling the information without permission and provide a more limited opportunity for the business to seize opportunities and acquire wealth. Therefore, the present study seeks to examine how the rights of the company in the above mentioned assumption are realized and to explain the position of the jurisprudential and statutory law system towards that wealth. The present study, which has been carried out in a descriptive, analytical method and by studying and investigating the opinions of Imamiah jurists and Iranian lawyers, shows that there is a jurisprudential disagreement regarding the recognition of patents, which can be part of confidential commercial information. Also, lawyers do not agree on the sale of company information without permission; some, under the influence of foreign law, have recommended the return of acquired wealth. Another spectrum seeks to realize the right through the rule of “loss”. Confidential commercial information is considered property due to the use of three features: usefulness, possessability and economic value, therefore, if the information is sold without permission, it will be ineffective and if it is enforced, the refund will be acceptable. Provided, however, that the information is within the competence of the company and belongs to it. Also, in case of rejection, the buyer's awareness of the information is considered as a defect and loss
Machine summary:
تبیین فقهی و حقوقی فروش بدون اذن اطلاعات تجاری محرمانه شرکت حسین بهرامی(نویسنده مسئول) محمد حسین بیاتی چکیده آگاهی مدیران از اطلاعات تجاری محرمانه شرکت، این امکان را برای آنها ایجاد میکند که به واسطه فروش بدون اذن اطلاعات یادشده، دارایی خود را به صورت ناروا افزایش دهند و امکان محدودتری را برای آن بنگاه بازرگانی جهت استفاده از فرصتها و تحصیل ثروت فراهم نمایند، ازاینرو پژوهش حاضر درصدد بررسی چگونگی احقاق حقوق شرکت در فرض فوق و تبیین موضع نظام فقهی و حقوق موضوعه نسبت به آن ثروت میباشد.
پرسشهایی در این خصوص قابل طرح است که بدین شرح میباشد: ـ اطلاعات تجاری محرمانه مال محسوب میشود یا خیر؟ ـ فروش آنها بدون اذن شرکت، تحت شمول قرارداد فضولی قرار میگیرد؟ ـ در صورت ردّ قرارداد فوق از جانب شرکت، میتوان مطلع شدن خریدار از اطلاعات تجاری محرمانه را به منزله نقص و زیان محسوب نمود؟ در جهت نیل به مقصود فوق و تأمین حقوق شرکت، این نوشتار در سه قسمت ساماندهی شده است: در گام نخست مفهوم مال و اطلاعات تجاری محرمانه، سپس قرار داشتن آن اخبار تحت شمول مفهوم مال بررسی میگردد و در نهایت پس از طرح نظریات مختلف فقهی و حقوقی، در خصوص معامله فوق اظهار نظر خواهد شد.
در تأیید این نظر و ردّ آرایی که در رابطه با به رسمیت نشناختن حق مخترع و شناسایی این حق براساس نظر ولیفقیه اشاره شد، علاوه بر آنچه که پیشتر در خصوص مال بودن اطلاعات تجاری محرمانه و امکان تملک آن اخبار گذشت، میتوان به مفاد قاعده لاضرر استناد نمود، زیرا صحیح دانستن فروش بدون اذن اطلاعات مربوط به اختراعِ متعلق به شرکت، منجر به ایراد زیان ناروا خواهد بود.