Abstract:
به عقیده ی مشهور اماره ید که مورد تایید قانون مدنی هم قرار گرفته حاکی از این دارد که هر شئ
اعم از منقول یا غیر منقول که تحت تصرف و استیلاء شخص قرار دارد نشان دهنده این است که این
شئ از آن اوست و مدعی باید برای بدست آوردن و تصرف شئ که نزد دیگری میباشد صرفا میتواند
اقامه دعوی و از ادله ی اثبات دعوی در صورت وجود استفاده کند تا مرجع قضایی حکم به نفع اودهد
و او را به عنوان مالک و متصرف حقیقی آن شئ یا حق بشناسد. ید چارچوب مشخص و محدودی
ندارد بلکه عامل اصلی در تشخیص آن عرف است و مفاد قاعده این است که استیلا و سلطه فرد بر
شئ،مثبت مالکیت آن شخص است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و طبق مادهی 53 ق.م تصرف به
عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. و در ماده 53 ق.م که هیچ مالی را
از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون.پس هیچ کس حق ندارد مالی را که در
تصرف و اختیار دیگری است به نحو عدوان و ستم تصاحب و تصرف نماید مگر اینکه به طور قانونی
این کار را انجام دهد و نمیتواند به وسیلهی قدرت شخصی، آن را از تصرف متصرف خارج سازد در
غیر اینصورت غاصب محسوب میشود و به عنوان متصرف عدوان تحت پیگرد قرار میگیرد.
قانون مدنی مضخص نکرده که تصرف شخص درمال باید مستقیم و بالمبا شره باشد یا اعم از بالمبا
شره و با واسطه، ولی این نکته در آیین دادرسی مدنی مصوب 3531 تفسیر شده بود و مادهی 543
آن قانون مقرر میداشت. تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و
وکیل و مباشر از طرفی حقوقی زا که افراد در ملک یا مال دیگری دارند باید همه به آن حقوق احترام
324 قرار گرفته است و اگر ،55، قائل شوند مانند حق ارتفاق که مورد حمایت ق.م در مادههای 53
احیانا حقوق این افراد ذیحق مورد ممانعت یا مزاحمت قرار گیرد دستگاه قضایی و ضابطان سریعا با
مزاحم یا ممانع برخورد قانونی لازم را لحاظ میکنند که منابع این قوانین در این گونه موارد قانون
مدنی،آیین دادرسی و حقوق جزا میباشند.در نهایت از آنکه فردی به حقوق او از ملکی ) که در اینجا
معمولا غیر منقول است( مورد تجاوز قرار گرفته و میبایست اقامه ی دعوی نماید.
Machine summary:
وجوه افتراق و اشتراک دعواي خلع يد و دعواي تصرف عدواني حسن کاظم نژاد سنگرودي دانش آموخته کارشناسي ارشد- قاضي دادگستري نام نويسنده مسئول : حسن کاظم نژاد سنگرودي چکيده به عقيده ي مشهور اماره يد که مورد تأييد قانون مدني هم قرار گرفته حاکي از اين دارد که هر شئ اعم از منقول يا غير منقول که تحت تصرف و استيلاء شخص قرار دارد نشان دهنده اين است که اين شئ از آن اوست و مدعي بايد براي بدست آوردن و تصرف شئ که نزد ديگري ميباشد صرفا ميتواند اقامه دعوي و از ادله ي اثبات دعوي در صورت وجود استفاده کند تا مرجع قضايي حکم به نفع اودهد و او را به عنوان مالک و متصرف حقيقي آن شئ يا حق بشناسد.
منظور از قسمت پاياني ماده در مورد مقررات املاک مشاعي ، اين است که وقتي شريک در دعواي خلع يد پيروز شد و به مرحله اجراي حکم رسيد، ملک خلع يد شده به تصرف خواهان داده نمي شود بلکه تصرف مادي در ملک خلع يد شده که مشاع مي باشد، با رضايت همه شرکاست و آنها بايد در نحوه تصرف تراضي کنند، تا بتوانند ملک را تحويل بگيرند.
برخي عقيده دارند دعواي خلع يد نسبت به ملک مشاعي مسموع نمي باشد؛ چرا که در صورت رسيدگي و صدور حکم ، حکم خلع يد صادره عملا قابل اجرا نيست و درمقابل اين نظر ، برخي نيز معتقدند که به خلع يد در مال مشاع به لحاظ استناد به ماده ٤٣ قابل اجرا است ، زيرا ماده ٤٣ قانون اجراي احکام مدني دلالت براين دارد که از تمام ملک خلع يد مي شود ولي تصرف محکوم له در ملک خلع يد شده مشمول مقررات املاک مشاعي است .