Abstract:
طبق اصول 170 و 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات از آرا و تصمیمات قطعی کمیسیونهای شبه قضایی را مستند به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مرتبه نخست بهصورت شکلی داراست. رسیدگی شکلی نوعی از رسیدگی است که مرجع رسیدگی کننده وارد ماهیت دعوی نشده و به این موضوع میپردازد که آیا رای مورد شکایت موافق قانون صادر شده است یا خیر؛ بنابراین وجود یک مقرره و آیین دادرسی که حاوی عناصر یک نظام مطلوب برای عدالت اداری باشد، ضروری است لذا با وضعیت فعلی دادرسی اداری و عدم شناخت کامل از موارد رسیدگی شکلی و پراکندگی آن، نمیتوان این نوع از رسیدگی را نظارتی دارای چهارچوب و قاعدهمند تلقی کرد. مقاله حاضر با تفسیر قانون و ایضاح مفهومی قلمرو صلاحیتهای قانونی و تحلیل رویههای قضایی به شناسایی دقیق ویژگیها و قواعد حاکم این نوع رسیدگی بر آرای کمیسیونهای شبه قضایی پرداخته و النهایه ضمن شناسایی حدود و گستره آن، الگوی صحیحی از نظارت شکلی به عنوان رکن مغفول دادرسی اداری ارائه میدهد تا عدالت امنیت یابد.
According to principles 170 and 173 of the Constitution, the Administrative Justice Court has the authority to deal with complaints regarding decisions and final orders of the quasi-judicial commissions based on Article 10(2) of the Organizations and the Procedure of the Administrative Justice Court Act in the first instance in a procedural manner. Proceedings confined to a question of law is a type of proceedings in which the judge does not deal with the merits of the case but rather with the question of whether the decision complained of was made in accordance with the law or not; Therefore, existence of a regulation and procedure that contains the elements of a favorable system for administrative justice is necessaryTherefore, with the current situation of administrative proceedings and the lack of complete knowledge of the cases of such proceedings and their dispersion, this type of proceedings cannot be considered as one which fulfils is supervisory role with framework and rules.Interpreting the law, clarifying the concept of the scope of legal powers and analyzing the judicial precedent, the present article attempts to identify the characteristics and governing rules of this type of proceedings regarding decisions made by quasi-judicial commissions, and finally, while identifying its limits and scope, a correct model of supervision on procedural grounds is provided as the missing pillar of administrative proceedings so that justice can be secured.
Machine summary:
قانون گذار مواردی که عدم انطباق رأی صادره با آنها موجب نقص رأی می شود را تحت عنوان «موارد نقض » در ماده ٣٧١به بعد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است که بسیاری از آنها با موارد مندرج در بند ٢ماده ١٠و بند ١ماده ١٢قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بعضاً سایر قوانین مشابه است و هم پوشانی دارد.
همچنین ، دقیقاً مشخص نیست که عبارات «مغایرت با قانون »، «مخالفت با شرع »، «عدم صلاحیت مرجع مربوط »، «تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات »، «تخلف در اجرای قوانین و مقررات » و «خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص شود»، به منزله سند قانونی و راهنمای کارکرد دیوان عدالت اداری بالأخص هیأت عمومی دیوان مندرج در بند ١ماده ١٢قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر بر چه مفهومی اند و چه تفاوتی با یکدیگر دارند و یا هر یک از عبارات فوق چه معنایی را افاده کرده و ملاک تمایز آن ها از یکدیگر چیست ؟ در واقع مسئله این است که قاضی دیوان عدالت اداری بر چه مبنایی می تواند جهت ابطال مقررات دولتی به یکی از این عبارات استناد نماید؟ بنابراین رسیدن به الگویی دراین خصوص می تواند روشنگر حدود و ثغور نظارت شکلی دیوان عدالت اداری در این حوزه باشد.
٣-حدود نظارت شکلی دیوان عدالت اداری (بر آرای کمیسیون های شبه قضایی ) ٣-١-نقض قوانین و مقررات یا مخالفت و مغایرت با آن ها این مورد هم در بند ٢ماده ١٠قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ تحت عنوان «نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها» و هم در بند ١ماده ١٢تحت عنوان «مغایرت با قانون » آمده است .