Abstract:
عدمالنفع، نفعی است که میتوانست در صورت عدم اقدام عامل زیان، عاید زیاندیده شود. فقهای امامیه در خصوص قابلیت مطالبه عدمالنفع اتفاقنظر ندارند. برخی از فقها با استناد به این که عدمالنفع ضرر نیست یا اینکه مشمول عنوان غصب نمیباشد، در لزوم جبران آن تردید کردهاند؛ در مقابل، برخی دیگر، با تکیه بر مفهوم عرفی ضرر، قاعده لاضرر و همچنین بنای عقلا، معتقدند که عدمالنفع تحت شرایطی میتواند قابل مطالبه باشد. این اختلافنظر به نظام حقوقی نیز راه یافته است، چنانکه در ادبیات حقوقی در قابلیت مطالبه عدمالنفع اختلافنظرهایی دیده میشود. در آخرین تحول قانونی نیز ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 آن، منافع ممکنالحصول را البته به شرطی که «صدق اتلاف نماید» قابل مطالبه دانسته است. به نظر میرسد که قانونگذار بر لزوم احراز قطعیت عرفی عدمالنفع برای صدور حکم به مسئولیت مدنی عامل زیان تاکید داشته و برای همین از عبارت «صدق اتلاف» در تنظیم تبصره یاد شده استفاده کرده است. به هر روی، رویکرد رویه قضایی درباره قابلیت مطالبه عدمالنفع یکسان نیست. در مقاله پیشرو سعی میشود در قالب دو پرونده به بررسی اصل قابلیت مطالبه عدمالنفع و شیوه جبران آن پرداخته شود.
Loss of profits is the benefit that could have been gained if the tortfeasor did not act. Imamiah Jurisprudents do not agree on the possibility of claiming loss of profits. Some jurisprudents have doubted the necessity of compensating it, referring to the fact that loss of profits is not damage or that it is not subject to the title of Usurpation. On the other hand, some other jurisprudents, relying on the reasonable concept of damage, the rule of La’Dharar, and the Conduct of the Wise, believe that loss of profits under certain conditions can be claimed. Similarly, there are disagreements in the legal literature about the possibility of claiming the loss of profits. In the latest legislating development, Article 14 of the Criminal Procedure Code and Note 2 of it have considered the possible benefits to be claimed, of course, on the condition that "leads to the direct damage (Itlaf)". It seems that the legislator has emphasized the necessity of verifying the reasonable certainty of loss of profits to issue a judgment on the responsibility of the tortfeasor. For this reason, the legislator has used the term "leads to the direct damage (Itlaf)" in drafting the mentioned note. Anyhow, the judicial proceedings regarding the possibility of claiming loss of profits are not the same. The following article, by studying two cases, tries to analyze the possibility of claiming loss of profits and the method of compensating it.
Machine summary:
صدور قرار تاخیر اجرای حکم مانع انجام تصرفات از سوی تجدیدنظرخواهان پرونده شده است و ماده ٤٢٤قانون آیین دادرسی مدنی اشعار بر این دارد که صدور قرار تاخیراجرا منوط به اخذ تأمین مناسب بوده و مفهوم این ماده دلالت بر آن دارد که در صورت صدور حکم به زیان معترض ثالث امکان دریافت خسارت های ناشی از اجرای قرار تاخیر اجرا فراهم باشد، آنچه به موجب نظریه کارشناسی هم به آن اشاره شده است که در اثر عدم اجرای حکم خلع ید و عدم تحویل ملک به خواهان های پرونده حاضر میزان خسارت ناشی از عدم کشت برابر با ٥٣٢/٠٠٠/٠٠٠ریال و میزان خسارت ناشی از تاخیر در اجرای شبکه آبیاری برابر با ٣٦٥/٠٠٠/٠٠٠ریال است که در نتیجه ورود خسارت به میزان مذکور به خواهان های پرونده محرز و مسلم بوده و به دلالت ماده ١٤و تبصره ٢قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢که امکان مطالبه منافع ممکن الحصول را 91 فراهم دانسته و تبصره ٢ماده مذکور منافع ممکن الحصول را به مواردی که صدق اتلاف نمایند منحصر دانسته با این توضیح که اولاً در جبران خسارت و مسئولیت مدنی تفاوتی نمی کند که عامل زیان چه کسی بوده و در هرحال زیان باید جبران شود و چون قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی موخرالتصویب بوده و قانون آیین دادرسی مدنی که در تبصره ٢ماده ٥١٥، خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه ندانسته ناظر به موردی است که عدم النفع ، ممتنع الحصول باشد دوماً این عبارت قانون گذار که منافع ممکن الحصول را به مواردی اختصاص داده است که صدق اتلاف نماید منظور آن است که بین عمل فاعل زیان و ورود خسارت رابطه سببیت وجود داشته باشد چون در فقه امامیه فقها اتلاف را به دو قسم تقسیم می کنند یک قسم اتلاف بالمباشره و قسم دیگر اتلاف بالتسبیب است در نهایت دادگاه به لحاظ احراز ارکان مسئولیت مدنی و اینکه به میزان مذکور در نظریه کارشناسی به خواهان ها خسارت وارد گردیده است تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ٣٥٨، ٣٩٨، ٥١٥و ٥١٩از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با وحدت ملاک از ماده ٣٢٣قانون مذکور ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به محکومیت خواندگان به نحو تساوی به پرداخت مبلغ ٨٨٨/٠٠٠/٠٠٠ ریال بابت خسارت ناشی از اجرای دستور موقت و محکومیت ایشان به پرداخت مطلق خسارات دادرسی ، حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی صادر و اعلام می نماید...