Abstract:
حجیت عمومات و مطلقات کتاب و سنت در استنباط مسائل فقهی ازجمله اصول مفروض در بین دانشوران فقه و اصول است. اما چنانکه شاهدیم، استفاده از عمومات و مطلقات در مسائل مستحدثه دچار برخی چالشها شده است؛ زیرا این الفاظ در صدر اسلام به کار رفته و امروزه موضوعاتی پدیدار شدهاند که اساساً در آن روزگار وجود نداشته یا بسیار متفاوتاند. درنتیجه شمولِ آن الفاظ که در عرف آن روزگار صادر شدهاند نسبت به مصادیق جدید امروزی که راویان و شنوندگان از وجود آنها بیخبرند، مشکل و حتی گاهی انکار شده است، از اینرو این مسئله، نیاز به بررسی روشمند براساس فقه و اصول است. مقاله پیشِ رو به بررسی چالشها و موانع بهرهگیری از عمومات و مطلقات برای حلّ مسائل مستحدثه میپردازد. دستاورد این مقاله، ارائه و نقد چهارده نمونه از موانع موجود یا قابلطرح در استفاده از عمومات و مطلقات شرعی است.
The fact that the generalities and absolutes of the Quran
and Sunnah are the primary sources in inferencing
jurisprudential matters is a unanimously agreed-upon
principle among jurists.
However, resorting to generalities and absolutes in
addressing the newly emerged issues faces some
challenges, as they have been used in the early
days of Islam when today’s topics were either very
different or never existed at all. Therefore, as there is
no agreement on whether those words that have been
articulated in proportionate to the conventions of that
time are inclusive of today’s problems or not, and
taking into account the fact that their inclusiveness
concerning contemporary examples has, in some
cases, even been denied, the issue needs to be studied
methodicallyaccording to Fiqh and Usul. This article,
thus, set out to examine the challenges and obstacles
of using generalities and absolutes for resolving new
issues. Providing and analyzing fourteen examples of
the existing or discussible obstacles in making use of
legal generalities and absolutes is the achievement of
this study.
Machine summary:
گاهی نیز تصور شده است که مشکل در صدق عناوین عمومات و مطلقات است و با اثبات عدم دخالت زمان در صدق عنوانی نسبت به موضوعات مستحدثه ضابطه اصلی را وجود صدق عرفی دانستهاند (قائینی، 1424، 1/95) و بههمیندلیل برخی اساساً در این مواردی مشکلی در استناد به عمومات و مطلقات ندیدهاند (حبالله، 1349، 403)؛ اما چهبسا گفته شود مشکل اصلی پس از حقیقیبودنِ قضایای شرعی و قسمت اعظمی هم پس از وجود کاربرد عرفی در عرف امروز خودنمایی میکند؛ زیرا با خارجیهبودن قضایای شرعی و یا بدون صدق عنوانی و بدون تطبیق معانی بر مصادیق جدید، چالشی در عدم شمول و عدم حجیت عمومات و مطلقات نخواهد بود.
شاید گمان شود کاربرد الفاظ عام و مطلق در عرف امروز در مورد مصادیق جدید و ظهور آنها در این مصادیق برای اثبات حجیت کفایت میکند؛ اما باید توجه داشت که اگر اشکال عدم امکان وضع پاسخ داده نشود، اینکه امروزه آن الفاظ شامل مصادیق جدید شده و در آنها استعمال میشوند تأثیری در ظهور و اراده این مصادیق از الفاظ نصوص و ادله ندارد؛ زیرا با فرض عدم امکان وضع، قطعاً کاربرد امروزی در اثر وضع جدید صورت گرفته است که ربطی به ظهور الفاظ در عصر تشریع ندارد.
بنابراین اگرچه مصادیق جدید در عصر وضع لفظ یا صدور نصوص قابلتصور نبودند؛ اما تصور معنای کلی امکان داشته و شمول آن نسبت به این مصادیق هم ممکن است و همین کفایت میکند و در فرض تطبیق آن معنا بر این مصادیق، مقتضی شمول الفاظ عام و مطلق فراهم است و دلیلی بر عدم شمول وجود ندارد.
Muḥāẓirāt fī Uṣūl al-Fiqh (Taqrīrāt Buḥūth al-Sayyid al-Khuʾī).