Abstract:
احکام و قوانین اسلام در ارتباط با یکدیگر پیوستگی و پیوند خاصی دارند. چنین پیوندی در قوانین نشان از شارع عالم و حکیمی دارد که با دید جامع و به روشی حکیمانه قوانین را آن گونه وضع کرده که همه آنها به مثابه قانونی واحد و یکپارچه است که دارای اجزاء مختلف است. همه آنها در یک قاب، نمایانگر یک تصویر شفاف، کامل و زیبا است. اما برخی از این مزیت اینگونه برداشت کردهاند: حال که احاطه علمی کامل به همه قوانین واقعی اسلام (به علت عدم حضور امام معصوم عالم به تمام جوانب اسلام) و همچنین امکان تطبیق همه قوانین را نداریم باید از اجرای احکام دست بکشیم. پاسخ به این برداشتها در قالب جوابهای نقضی و حلی در این مقاله با روش تحلیلی نقلی آمده است که بارزترین آنها، پذیرش وجود مصلحت در اقامه و انجام تکتک قوانین است که چیزی غیر از مصلحت بههم پیوستگی قوانین است.
The rules and laws of Islam have a special connection with each other.
Such a construction indicates the existence of a wise and prudent
legislator who, with a comprehensive and wise view, has enacted the laws
in such a way that they are all as one and the same (although they may
have different components). All of them in one frame, represent a clear,
complete and beautiful image. However, some have interpreted this
advantage as follows: Now that a complete scientific coverage of all the
true laws of Islam, due to the absence of the Infallible Imam (as) who is
knowledgeable in all aspects of Islam and also the impossibility of
applying all regulations, the execution of the rulings must be stopped.
The answers to these perceptions are conveyed in the form of analyticalsolution
answers in this article by analytical-traditionary method. The
most obvious of these arguments is the consideration of the principle of
"expediency" in the formulation and implementation of singular laws,
which focuses on an element separate from the expediency of
"integration" of laws.
Machine summary:
3ـ اجرای کامل اسلام از عهدۀ هر معصومی هم بر نمیآید و آن معصومی که تمکن از تطبیق احکام و قوانین اسلامی را داشته باشد توانایی و وظیفۀ اجرای کامل اسلام را دارد؛ بنابراین اجرای احکام و قوانین اسلام در زمان معصوم و حتی به دست معصومی که قدرت تطبیق را ـ به علت شرائط زمانی ازجمله نداشتن حکومت ظاهری ـ ندارد شایسته نیست بلکه این فرض هم، در ذیل همان قاعدۀ «همه یا هیچ» که در این شبهه از آن تبعیت شده است قرار میگیرد.
اصلاً چه بسا سرقتهای کلانی که توسط عدهای صورت میگیرد، مانع تحقق توزیع عادلانه ثروت باشد (یعنی جای مقدمه و ذیالمقدمه عوض شود) مگر امیرالمؤمنین در ابتدا جلوی اینگونه سرقتهای ظالمانه را نگرفت تا توانست بیتالمال را بهطور مساوی تقسیم کند؟[7] پس سخن گفتن در این وادی و مشخص کردن مقدمات اجرای یک قانون بسی مشکل است و ما اگر چه از حکمت تشریع برخی از احکام آگاهیم اما مصلحت و مفسده واقعی (یا حداقل همه مصالح) تشریع احکام و قوانین را نمیدانیم وتنها بهطور اجمال از وجود مصلحت در تک تک گزارههای قانونی دین اسلام آگاهیم؛ بنابراین نمیتوان با احساس مقدمه بودن برخی از احکام برای برخی دیگر، از عمل به احکام مظنون به ذی المقدمه بودن امتناع کرد.
همچنین فقها در بیان یکی از قواعد فقهی به نام قاعدۀ «المیسور» (مراغی، 1417ق، ج1، ص464ـ465) به صراحت به این نکته اشاره کردهاند که آن مقدار از امر به معروف و نهی از منکر که مقدور است باید بدان عمل شود و همچنین آن مقدار از حدود و احکام را که میتوان اجرا کرد، نباید به علت عدم امکان اجرای دیگر احکام و حدودی که مقدور نیست ترک کرد.