Abstract:
قانون مدنی در مورد ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی سکوت کرده و همین، باعث اختلافنظر میان حقوقدانان شده است. برخی به بطلان، بعضی به صحت و دیگران به عدم نفوذ عمل حقوقیِ منهیعنه رأی دادهاند. این پژوهش در تقویت نظریۀ اخیر میکوشد و بدینمنظور، نظریۀ اجبار اعتباری را مطرح مینماید. به موجب این نظریه، ضمانت اجرای تخلف مشروطعلیه در این نوع شرط، طبق قاعدۀ اولیه، اجبار است و عدم امکان اجبار مشروطعلیه متصور نیست؛ چرا که اجبار مشروطعلیه در این فرض اعتباری است؛ بدینمعنا که عمل حقوقیِ منهیعنه به نحو غیر نافذ در عالم اعتبار منعقد میشود. به عبارت دیگر، اجبار باید از سنخ فعلِ مورد نظر باشد و چون فعل مذکور اعتباری است، نحوۀ اجبار نیز باید اعتباری باشد. این اجبار خودبهخود و بدون نیاز به انجام هیچ گونه عمل مادی یا حقوقیای انجام میشود. همین که به لحاظ حقوقی، بر نقض عهد مشروطعلیه اثری بار نشود، اجبار محقق شده است و نیاز به عمل دیگری نیست. پذیرش صحت عمل حقوقی منهیعنه، علاوه بر ناسازگاری با قصد طرفین، به معنای تجویز پیمانشکنی و فسخ عملیِ قرارداد است. نظریۀ بطلان نیز با مبانی نظام حقوقی ما سازگاری ندارد.
سکت القانون المدنی عن ضمان تنفیذ الشرط المتعلق بشرط التخلی عن الفعل القانونی، فاثار ذلک جدلا فی الاوساط القانونیه. فمن القانونیین من ذهب الی القول ببطلانه، ومنهم من ذهب الی صحته، کما قال ثالث اخر بعدم صلاحیه الفعل القانونی المنهی عنه. حاولت هذه الورقه البحثیه تایید الرای الاخیر، وعلیه یطرح نظریه الاجبار الاعتباری. وبناء علی النظریه الثالثه، فان الاجبار یشکل الضمان الاکید لتنفیذ المخالفه المشروط علیها وفقا للقاعده الاولیه، فی هذا النوع من الشرط، بحیث لا یتصور عدم امکان اجبار المشروط علیه؛ لان الاجبار المشروط علیه فی هذه الحاله، اعتباری؛ مما یعنی ان الفعل القانونی المنهی عنه ینعقد فی عالم الاعتبار انعقادا غیر نافذ. بعباره اخری، یجب ان یکون الاجبار من قبیل الفعل المنظور؛ وبما ان الفعل هذا اعتباری، فیجب ان یکون طابع الاجبار اعتباریا ایضا. ویتم هذا الاجبار تلقايیا دون ای اجراء مادی او قانونی، فاذا لم یترتب اثر قانونی علی نقض العهد المشروط علیه، یحصل الاجبار دون الحاجه الی ای فعل اخر. ان القبول بصحه الفعل القانونی المنهی عنه، لا یوافق نوایا الطرفین من جهه، ومن جهه اخری یعد تسویغا لنقض العهد والغاء العقود عملیا. علما ان الرای القايل بالبطلان هو الاخر لا یتناغم مع مبادينا القانونیه.
The civil law has not taken any action regarding the sanctity of the condition of legal omission, and this has caused a difference of opinion among the jurists. Some have commented on the annulment, some on the validity, and others on the invalidity of the legal act of impermissible (forbidden) act. This research tries to strengthen the recent theory and for this purpose, suggests the theory of arbitrary (contractual, credit) coercion. According to this theory, the sanction of the person who is responsible to perform a condition which is against him (Arabic: مشروط علیه) and he/she violated that condition in this type of condition, according to the primary rule is compelling and the impossibility of the coercion (compelling) of the person who is responsible to perform a condition is not imagined; because, the coercion (compelling) of the person who is responsible to perform a condition is arbitrary (contractual), which means that the legal act of impermissible (forbidden) act is concluded in a contractual way. In other words, coercion must be of the form of the desired act, and since the mentioned act is arbitrary (contractual, credit), the manner of coercion must also be arbitrary. This coercion (compulsion) without the need to perform any material or legal action is done spontaneously. Coercion has been realized, when, there is no effect legally on the person who is responsible to perform a condition which is against him and promised it, and there is no need for any further action. Accepting the validity of the forbidden legal act, in addition to the inconsistency with the intention of the parties, means the permission to the breach of contract and the effective termination of the contract. The theory of nullity is also incompatible with the foundations of our legal system.
Machine summary:
به موجب این نظریه، ضمانت اجرای تخلف مشروطعلیه در این نوع شرط، طبق قاعدۀ اولیه، اجبار است و عدم امکان اجبار مشروطعلیه متصور نیست؛ چرا که اجبار مشروطعلیه در این فرض اعتباری است؛ بدینمعنا که عمل حقوقیِ منهیعنه به نحو غیر نافذ در عالم اعتبار منعقد میشود.
به عبارت دیگر، طبق ادعای نگارندگان، ضمانت اجرای نقض شرط ترک فعل حقوقی، این است که عمل حقوقیِ منهیعنه در حالت عدم نفوذ مراعی قرار میگیرد و مبنای این ضمانت اجرا، اجبار اعتباری مشروطعلیه است.
مشروطعلیه به توقف عملِ انجامشده، که مقتضی نقض شرط است، اجبار میشود و در صورت انجام آن فعل، حتیالمقدور وضعیت ایجادشده به حالت اول باز میگردد؛ مگر اینکه مانعی، همچون تعلق حقوق اشخاص ثالث یا ایجاد ضرری نامتناسب وجود داشته باشد که در این صورت، وضعیت شرط، ملحق به عدم امکان اجبار است.
به عبارت دیگر، هنگامی که نظریۀ صحت عمل حقوقی منهیعنه را بپذیریم و ضمانت اجرای آن را تنها ایجاد حق فسخ برای مشروطله به شمار آوریم، به مشروطعلیه اجازه دادهایم که بخشی از قرارداد را اجرا نکند و راهی نیز برای اجبار وی وجود نداشته باشد و این معنایی جز فسخ آن بخش از قرارداد ندارد.
انعقاد عمل حقوقیِ منهیعنه، که متضمن نقض شرط فعل حقوقی منفی است نیز یک مصداق از این نظریۀ عمومی میباشد؛ چرا که در آن نیز حق ثالثی (مشروطله) به عقد تعلق گرفته و مانع تصرفات منافی میشود.
به موجب نظریۀ عمومی عدم نفوذ مراعی، باید عمل حقوقی نهیشده به موجب شرط ضمن عقد را نیز غیر نافذ مراعی محسوب کرد؛ چرا که عمل حقوقی مذکور، حق شخص ثالث یعنی مشروطله را نادیده گرفته است.