چکیده:
سازمان های اداری برای انجام خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی موظف به تصمیم گیری و انجام اعمال اداری یک جانبه و دوجانبه میباشند. قواعد و شرایط شکل گیری اعمال اداری یک جانبه کدام اند؟ با توجه به رعایت اصل حاکمیت قانون براداره ، سازمان های اداری برای انجام وظایف خود و تصمیم گیری، مکلف به پیروی از اصول و قواعدی هستند. پاره ای از این قواعد در قانون اساسی و برخی دیگر در قوانین ، مقررات و رویه قضایی پیش بینی شده است . در این مقاله قصد داریم قواعد و شرایط شکل گیری اعمال اداری یک جانبه را در کشورهای مختلف از جمله در کشورمان ، ایران ، بررسی کنیم .
خلاصه ماشینی:
این اصل که دربارة دولت های مستعفی یا سرنگون شده اجرا می شود، می تواند مورد استفادة همۀ مقامات اداری قرار بگیرد ٢ و گاه این اصل توسط متونی از قبیل قانون عمومی واحدهای سرزمینی در فرانسه برای رئیسان اجرایی واحدهای محلی پیش بینی شده است ( ,DEFORGES ٤٩ .
از این موضوع این گونه برداشت می شود که وی حق به تعویق انداختن تصمیم گیری در حوزة صلاحیت خود را ندارد و در صورت تعویق ، صلاحیتش را نادیده گرفته ، امتناع وی از تصمیم گیری به دلیل نقض قوانین و مقررات مربوط و ترک فعل یا عدم انجام وظایف محوله ، تخلف اداری و غیرقانونی خواهد بود (بند ١٤ مادة ٨ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ١٣٧٢ش ).
سرانجام در موارد نادری هنگامی که متون نظر موافق یک نهاد یا یک شخص را پیش بینی کرده باشند، با توجه به بالاتر بودن جایگاه نهاد یا فرد مورد مشورت نسبت به مقام تصمیم گیرنده ، مرجع اداری اختیاری ندارد و نه تنها تکلیف به انجام آیین مشورت و نظرخواهی دارد، بلکه موظف به پیروی از نظر نهاد یا شخص مورد مشورت می باشد (در این خصوص میتوان به تبصرة مادة ١٦ آیین نامۀ اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا مادة ٨٧ قانون محاسبات عمومی اشاره کرد.
٢. در ابتدای اعمال اداری همانند تصمیمات قضایی ، باید به متون قوانین و مقرراتی که در راستای اجرای آنها این اعمال انجام شده اند استناد و به آیین و تشریفات الزامی یا اختیاری شکل گیری اعمال اشاره گردد، ولی عدم استناد یا حتی اشتباه در استناد سبب ابطال تصمیم نمیشود (٥٧ .