چکیده:
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. در واقع، این اصل بیانگر لزوم ابتنای تمام قواعد قانونی حاکم، با موازین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. الفاظ عموم و اطلاق که از جمله اصطلاحات علم اصول می باشند با فراست فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در اصل چهارم، گنجانده شد.عموم و اطلاق مصرح در این اصل در مقام تبیین دامنه شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران می باشد و نشان می دهد که حکومت موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی را نیز در بر می گیرد؛ یعنی علاوه بر لزوم انطباق همه اصول قانون اساسی با موازین اسلامی، کلیه مواد، تبصره ها و بندهای هر قانون و مقرره ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم می باشد نیز می بایست منطبق با شریعت اسلام باشد. تطابق قانون و مقررات با موازین اسلام، اعم از قانون و مقرراتی که پیش از انقلاب اسلامی و یا بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند می باشد. همچنین مشمول هر قاعده دارای ضمانت اجرایی که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد، می گردد.
خلاصه ماشینی:
عموم و اطلاق مصرح در این اصل در مقام تبیـین دامنۀ شمول اسلامیبودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران می باشد و نشان میدهد که حکومت موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات ، اصول قانون اساسـی را نیز در بر می گیرد؛ یعنی علاوه بر لزوم انطباق همۀ اصول قانون اساسی بـا مـوازین اسـلامی، کلیۀ مواد، تبصره ها و بندهای هر قانون و مقرره ای کـه در نظـام جمهـوری اسـلامی حـاکم می باشد نیز میبایست منطبق با شریعت اسلام باشد.
همانطور که از صدر عبـارت اصل چهارم قانون اساسی پیداست ، تمـامی قـوانین و مقرراتـی کـه در نظـام جمهـوری اسلامی ایران ، تصویب و به اجرا گذارده میشود باید مطابق موازین اسـلامی باشـد، امـا دامنۀ شمول جمله و عبارت دوم اصل چهارم ، نسبت به جمله آغازین این اصـل از نظـر اسلامی بودن نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران گسترده تر اسـت تـا بـدانجا کـه سـایر اصول قانون اساسی را نیز در بر میگیرد.
بخش اول : بررسی حکومت اصـل چهـارم بـر اطـلاق و عمـوم مـواد قـانونی مصوب مجلس شورای اسلامی یکی از نکات جمله دوم اصل چهارم این است کـه هـر یـک از مـواد، تبصـره هـا و بندهای قوانین که در نظام جمهوری اسلامی به تصویب می رسد، باید منطبق با مـوازین اسلامی باشد؛ همانگونه که در مبحث اول اشاره نمودیم ، اصل چهارم کـه در فصـل اول و اصول کلی ، مطرح گردیده و باید برای چگونگی اجرای آن به سایر اصول مربوطـه در قانون اساسی و مستندات دیگر رجوع کرد.