چکیده:
زمینه و هدف: در برنامهریزی برای پیشگیری از جرم، غالبا از سه وضعیت پیشگیریکیفری یا قضایی، پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی از جرم یاد میشود. هدف این مقاله بررسی و تشریح این امر است که پیشگیری انتظامی یا پلیسی در کدامیک از این دستهبندیها قرار دارد.. در این مقاله تقسیمبندی صورت گرفته توسط سازمان ملل متحد مبنا بوده و بر آن اساس روشهای پیشگیری از جرم در ایران و ترکیه با هم مقایسه شده اند. روش: این تحقیق به روش اسنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نوشته شده است. در این راستا با فیش برداری از منابع فارسی و انگلیسی و نیز سایتهای معتبر اینترنتی به تحقیق و نگارش مطالب اقدام شده است. یکی از محوری ترین اسناد مورد مطالعه این مقاله، سند سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم میباشد. یافتهها: در پلیس ترکیه سه نوع از پیشگیریهای اصلی اعم از اجتماعی، پلیسی و کیفری وجود داشته لیکن تفاوتهایی در کمیت و کیفیت اجرا با پلیس ایران دارد. در واقع، در پلیس ترکیه از پیشگیری وضعی با عنوان پیشگیری پلیسی یاد میشود.نتیجهگیری: براساس اصل 156 قانون اساسی ایران، وظیفه پیشگیری از جرم بر عهده قوه قضائیهمیباشد. اما در قوانین عادی نیز شاهد برخی از مصادیق پیشگیری از جرم هستیم. پلیس ترکیه نیز ضمن برخورداری از ساختار لازم برای پیشگیری از جرم، تفاوتهای بنیادینی با پلیس ایران در این زمینه ندارد.
خلاصه ماشینی:
"برای نیل به این پیشگیری راهکارهای زیر توصیه شده است: الف) کارآمد ساختن شیوههای مداخله پلیس (واکنش سریع، مداخله در قالب جامعه محلی و غیره) ب) کارآمد کردن شیوههای مداخله قضایی و اجرای راهکارهای جایگزین، از قبیل: تنوع بخشیدن به شیوههای برخورد و اتخاذ تدابیری بر اساس ماهیت و اهمیت موضوع (تنوع طرحها، میانجیگری، دادرسی ویژه خردسالان و غیره) انجام تحقیقات سازمانیافته در مورد بازسازی بزهکاران درگیر در جرایم شهری از طریق اجرای مجازاتهای جایگزین حبس؛ حمایت اجتماعی- آموزشی در چارچوب مجازات حبس و آمادهسازی (محکومین) برای آزادی از زندان، ج) اعطای نقش فعال به جامعه در مورد بازتوانی بزهکاران 2- پیشگیری اجتماعی، وضعی و پیشگیری از جرایم سازمانیافته شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره 13/2002 خود این بار تقسیمبندی دیگری را مدنظر قرار داده و پیشگیری از جرم را به پیشگیری از طریق توسعه اجتماعی و پیشگیری وضعی و پیشگیری از جرایم سازمانیافته تقسیم نموده است.
2-3- پیشگیری از جرایم سازمانیافته ماده 27 قطعنامه شماره 13/2002 سازمان ملل نیز توصیه میکند که دولتها و جامعه مدنی تلاش کنند که روابط بین جرایم سازمانیافته فراملی، ملی و محلی را تجزیهوتحلیل و مورد بررسی قرار دهند، از جمله از طرق زیر: کاهش فرصتهای فعلی و آتی گروههای جرایم سازمانیافته جهت مشارکت در بازارهای غیرقانونی از طریق تدابیر مناسب تقنینی، مدیریتی و غیره؛ رواج تدابیری برای پیشگیری از سوءاستفاده گروههای جرایم سازمانیافته از رویه جاری ادارات دولتی و یارانهها و مجوزهای صادره توسط مقامات عمومی برای فعالیتهای اقتصادی؛ حسب مورد، طراحی راهبردهای پیشگیری از جرم برای حمایت از گروههای حاشیهای اجتماعی (مخصوصا زنان و کودکان) که در برابر اقدامات باندهای جرایم سازمانیافته (از قبیل قاچاق انسان و مهاجران) آسیبپذیر هستند."