چکیده:
قراردادهای مالی دولتی به جهت حجم انبوه سرمایه و تعدد نفرات
مرتبط با آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است. مقنن با درک این اهمیت نهادهای نظارتی متنوعی را در قوای سه گانه ناظر بر این قراردادها نموده است. به عبارت دیگر بررسی نظام حقوقی کشور نشان می دهد اصل نظارت برای سالم سازی نظام حاکمیت، کما بیش در قانون اساسی و سایر لایه های قانونی کشور مدنظر بوده است اما طراحی و تقویت یک نظام جامع و کارآمد نظارتی که اجزای مختلف سیستم سیاسی و اداری را تحت پوشش قرار دهد، همچنان مورد نیاز است. زیرا اجرای صحیح وظایف این نهادهای نظارتی همواره با چالش های اساسی در ابعاد قانونی، اجرایی و قضایی مواجه بوده است. ناهماهنگی بین دستگاه های نظارتی، موازی کاری، ضعف ساختاری، ابهام در قوانین و مقررات، تراکم قوانین، نگاه مدیران، ضعف فرهنگ نظارت پذیری از جمله عوامل ظعف نظارت و بروز چالش در حوزه ی قراردادهای مالی می باشد. شناسایی این نهادها و چالش های یاد شده در آنها و نیز ارائه راه کارهای برون رفت از این چالش ها و محدودیت ها ، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.
Governmental contracts have an important place in the financial and economic system.Because the transfer of funds generally is done by contracts.
In other hand because of governmental economic system in our country and concentration of capital in this section، the governmental contracts has greater importance.Therefore the special monitoring on various stages of contract from foundation to implement is necessary. Otherwise the negative consequences will follow that the corruption is the most important of those consequences.
The studies shows that country's legal system has foresighted a monitoring system to assure healthy and sound implantation of projects، However، need for a comprehensive and effective surveillance system to incorporate various aspects of political and administrative issues is still evident، This is mainly because proper functioning of regulatory bodies has always been a challenge for legislators، executives، as well as judicial system.
This article seeks to identify involved bodies، explore challenges and propose solutions، towards a more effective system of monitoring.
خلاصه ماشینی:
"مهمترین هدف دیوان محاسبات کشور با توجه بـه اصـول منـدرج در قـانون اساسـی جمهـوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المـال از طریق : • کنتـرل عملیـات و فعالیتهـای مـالی کلیـه وزارتخانـه هـا، مؤسسـات ، شـرکتهای دولتـی و سـایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (٥٠%) سرمایه و یا سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی ، شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه و همچنین سایر شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج می گردد ) که مبادرت به عقد قرارداد به مبلغ بیش ازبیست میلیون (٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠) دلار یا معادل آن به صورت استقراض نقدی ، یوزانس ، بیع متقابل ، فاینانس و یا هر نوع شیوه تأمین مالی دیگر می نمایند، مکلفند در کلیه مراحل قراردادهای مذکور، کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی و حسب مورد کمیسیونهای تخصصی مربوطه در مجلس شورای اسلامی را از نحوه اقدام مطلع نمایند."