چکیده:
ضرورت صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن سبب گردیده تا برای آنها امتیاز ویژه ای تحت عنوان مصونیت پارلمانی درنظرگرفته شود که در توجیه و تبیین فلسفه وجودی آن، نظریه های مختلفی ارائه گردیده است. حمایت های قانونی ناظر بر مصونیت پارلمانی در دو صورت کلی با آثار و اوصاف متمایز قابل بررسی است؛ صورت اول، در اصطلاح «اصل عدم مسئولیت» نامیده می شود. صورت دوم، نمایندگان را جز به تجویز پارلمان در برابر پیگردهای قانونی، توقیف، حبس و سایر اقدامات قضایی به جهت اعمال غیر مرتبط و خارج از حدود وظایف نمایندگی حمایت می کند و مانع از امکان تعقیب فوری آن ها به سبب جرائم انتسابی می شود. در این مقاله در خصوص پذیرش صور مصونیت پارلمانی بررسی شده است. نتایج مطالعه مزبور نشان می دهد درحقوق ایران، نمایندگان تنها مشمول یکی از صور مصونیت پارلمانی هستند. ولی در حقوق افغانستان رویکرد تلفیقی(عدم مسئولیت، عدم تعرض) مورد پذیرش قرارگرفته بوده است.
خلاصه ماشینی:
"مصونیت کیفری نمایندگان مجلس در حقوق ایران و افغانستان محمدجعفر حبیب زاده استاد گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس سارا وزیری کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان سیده سپیده میرمجیدی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس تاریخ دریافت : ٩٠/١/١٧- تاریخ پذیرش : ٩٠/٣/٢٥ چکیده ضرورت صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن سبب گردیـده تـا بـرای آنهـا امتیـاز ویـژه ای تحـت عنـوان مصونیت پارلمانی در قوانین اساسی یا عادی اغلب کـشورها درنظرگرفتـه شـود کـه در توجیـه و تبیـین فلسفه وجودی آن ، نظریه های مختلفی ارائه گردیده است .
مقرره مربوط به مصونیت ماهوی ، در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ، ابتدا بـه عنـوان اصـل ٧١ چنین تدوین شده بود: «نمایندگان مجلـس در اظهـار عقیـده و رأی خـود کـاملا آزادنـد و نمی توان آن ها را به مناسبت عقایدی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی کـه در مقـام ایفـای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد.
در مورد محدوده مکانی اصل عدم مسئولیت در قانون افغانستان نیز می توان گفت که بر خلاف مقررات ایران که در مورد این محدوده اختلاف نظر وجود دارد، با توجه بـه ایـن کـه قانونگـذار افغانستان ، اشاره ای بر اظهارنظر و رأی در پارلمان نکرده است ؛ محدوده این اصـل را مـی تـوان ، محدوده فرا پارلمانی دانست ."