چکیده:
محدودیتها و استثنائات وارد بر حقوق مالکیت ادبی و هنری، یکی از موضوعات مهم و اساسی در نظام حقوق مالکیت فکری تلقی می شوند و قانونگذاران ملی با عنایت به سیاستگذاری¬های خود در این حوزه می¬توانند در مسیر توسعه گام بردارند، در این میان، رشد و گسترش علمی و فرهنگی جامعه به وضع قوانین و ارائه تفاسیر قضائی مناسب از محدودیتها و استثنائات منوط است تا میان صاحبان حق انحصاری و شهروندان جامعه، عدالت برقرار گردد. این مقاله تلاش می¬نماید، ضمن مطاله مبانی گوناگون و متنوع محدودیتها و استنائات، به ارزیابی و تحلیل توفیق این مقررات در جهت گسترش تولید علم و فرهنگ بپردازد.
خلاصه ماشینی:
"علاوه بر نکات مذکور، بهره برداری اشخاصی که به خرید مصداقی از اثر می پردازند یا حقوق مادی به آنها منتقل میگردد، مطابق با قاعده تسلیط توجیه میگردد لذا با انتقال مصداقی از اثر به مصرف کننده ، وی باید بتواند به انواع بهره برداری از آن بپردازد و این بسیار شگفت انگیز خواهد بود که وی در بهره برداری خود به اجازه صاحب حق نیاز داشته باشد، در همین راستا گروهی از علمای دینی معتقدند که بهره برداری مردم از اثر تابع انحصار مولف قرار نمی گیرد و فقط امام می تواند در موارد خاصی به ایجاد انحصار بپردازد (امام خمینی(ره )، ١٤٠٨، صص ٦٢٦-٦٢٥؛ صافی، ١٣٧١، صص ٢٠٩-٢٠٧)، بنابراین ، مقررات مربوط به محدودیتها و استثنائات از این حیث که به اصل آزادی استفاده عمومی باز میگردد، از مبانی سنتی اقتصاد بازار اسلامی برخوردار است ، از این رو، در بعضی از قوانین ملی، مقرراتی در خصوص اعلام خاتمه حق پدیدآورنده The( (Exhaustion of rights پس از نخستین بیع (First Sale) وضع گردیده است و به موجب آن ، خریدار اثر می تواند آزادانه به بیع مجدد، اجاره و به عبارت دیگر توزیع مجدد اثر در جامعه بپردازد٢، چه در غیر این صورت ، خریدار بر اساس نظام انحصاری ناشی از حق توزیع The( (Distribution right ناگزیر است برای هر استفاده تجاری از اثر به کسب اجازه بپردازد."