چکیده:
از اساسی¬ترین موضوعات بازار، مسئله رقابت است، چرا که بازار بدون رقابت شکل نمی¬گیرد و حقوق مصرف¬کننده، تامین امنیت سرمایه¬گذار و توسعه¬ملی حاصل نمی¬شود. به این ترتیب با تضمین کارکردی رقابت در جریان عرضه و تقاضا، در بازارهای افقی و عمودی مشکلی پیش نمی¬آید. به این وضعیت که تحت قواعد مداخله جوبانه دولت در تنظیم بازار رخ می¬دهد «نظم بازار» گفته می¬شود. به همین منظور برای سامان دادن به وضعیت بازار، این دولت است که با مقررات گذاری از یک سو نظام رقابت را در بازار طرح ریزی می¬کند و از سوی دیگر با عنوان حقوق انحصار وارد مبارزه با رفتارهای انحصارگرا می¬شود. در این مقاله بر آن هستیم تا دو نظام حقوق رقابت ایران (2007) و حقوق رقابت فرانسه (1986) را با هم مقایسه کرده و از این رهگذر به بررسی کاستی¬های حقوق رقابت در ایران و راهکارهای مشابه حقوق فرانسه بپردازیم.
خلاصه ماشینی:
"p ,٢٠٠٣ ,Oecd Reviews Of Regulatory Reform( به هر حال در زمینه اجرایی کردن سیاست های کلی اصل (٤٤) در قالب ذیـل مـاده (٢) قـانون اجرا، به دولت اختیار داده شده تا «تشـخیص ، انطبـاق و طبقـه بنـدی فعالیـت هـا و بنگـاه هـای اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی ظـرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران » برسد و این صلاحیت خود انحصارات جدیدی را بوجود آورده چنانچه به عنـوان مثـال در صـنایع خـودرو سـازی (مطـروح در جلسـه شـورای رقابـت مـورخ ١٣٨٩/١١/٣ در خصوص سایپا) و یا قیمت گذاریهای مخابرات (مطـروح در چهـل و پنجمـین جلسه شورای رقابت مورخ ١٣٨٩/٠٨/٣٠) شـاهد انحصـارات تعرفـه ای حمایـت شـده و در امـر ورزش شاهد دولتی کردن باشگاه های پیروزی و استقلال (مصوبه ١٤١٥٣٣/ت ٤٧٣٥٤هـ مـورخ ١٣٩٠/٧/٢٠ هیئت وزیران ) هستیم .
به علاوه آنکه فرآیند واگذاریهای رانتی بنگاه های اقتصادی – علی الخصوص خارج از بورس و از طریق غیر قابل کنترل مـذاکره مبتنـی بـر مـاده (٢٠) قانون اجراء سیاست های کلی اصل چهـل و چهـارم (٤٤) - از جملـه واگـذاری بلـوک ٢٠ درصدی حفاری شمال ، بلوک٥٠% سهام مخابرات (به ارزش ٨,٧ میلیارد به کنسرسـیوم توسـعه اعتماد مبین در ١٣٨٨ و تصمیم جلسه سیزدهم شورا، مورخ : ٨٨/١٢/١٦ با رای ٦ در برابر ٣ در خصوص عدم شکسته شدن رویه رقابتی در این واگذاری)، شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سـایپا (شصـت و سـومین جلسـه شـورای رقابـت مـورخ ١٣٩٠/٠١/٢٨)، واگـذاری هلـدینگ پتروشیمی خلیج فارس (عدم نتیجه ١٣٩١) به شرکت های شبه دولتی و یا شخصی سازیشـده مبین عملکرد شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصـل چهـل و چهـارم (٤٤) قـانون اساسـی جمهوری اسلامیایران و شورای رقابت است به نحوی که عمدتا نتیجه مشخصی از ایـن پرونـده ها حاصل نشده و واگذاریهای صورت گرفته نیز کمتر ابطال شده اند و از این رهگـذر وضـعیت - های مسلط بر بازار برای برخی کنشگران خاص اقتصادی بوجود آمده است ."