چکیده:
هدف اصلی دیوان عدالت اداری کنترل اعمال حاکمیّتی و مهار قدرت به منظور حمایت وصیانت از حقوق مردم است. یکی از راهکارها برای رسیدن به این هدف، تحقق اصل حاکمّیت قانون و پاسخگویی مسئولان می باشد دستیابی کامل به این اصول تنها با تشکیل دولتی قانون مدار امکان پذیر است. استقرار چنین دولتی نیز بدون حق دسترسی مردم به دادگاه¬های صالح امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شده است که: آیا رویه ی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم منجر به توسعه حقوق بشر شده است یا خیر؟ نتیجه این مقاله نشان می دهد، علی رغم تفسیر مضّیق شورای نگهبان از مفهوم دولت و محدودیت های صلاحیتی که به مرور توسط قوانین مصوب مجلس برای دیوان ایجاد شده است و هم چنین بی توجهی دادگاه ها به مفاد منشور بین المللی حقوق بشر، آرای هیات عمومی و شعب دیوان در حمایت از حقوق مردم روند رو به رشد داشته و به نوبه ی خود توانسته به توسعه ی حقوق بشر کمک شایانی نماید. این در حالی است که سیر رفتار دیگر مراجع مورد اشاره، خلاف آن نتیجه را نشان می دهد
خلاصه ماشینی:
بر این اساس در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شده است که:آیا رویهی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم منجر به توسعه حقوق بشر شده است یا خیر؟ نتیجه این مقاله نشان میدهد،علیرغم تفسیر مضیق شورای نگهبان از مفهوم دولت و محدودیتهای صلاحیتی که به مرور توسط قوانین مصوب مجلس برای دیوان ایجاد شده است و همچنین بیتوجهی دادگاهها به مفاد منشور بین المللی حقوق بشر،آرای هیات عمومی و شعب دیوان در حمایت از حقوق مردم روند روبه رشد داشته و به نوبهی خود توانسته به توسعهی حقوق بشر کمک شایانی نماید.
در اینجا برای تبیین مسأله به یک نمونه از نظریات شورای نگهبان و یک نمونه از قوانین وضع شده مجلس و نمونهای هم از تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره و به یک سئوال مهم پاسخ داده میشود تا مشخص گردد که:آیا سیر قانونگذاری در مجلس و تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی و عمل کرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای کاهش صلاحیتهای دیوان چالش جدی برای تحقق اهداف آن بوده،یا علاوه بر آن،رفتار قضات نیز تحت تاثیر نارسایی های ساختاری در ناکارآمدی این نهاد قضایی نقش داشته است؟ 1-عدم انطباق تفسیر شورای نگهبان با اهداف و وظایف دیوان و تأثیر منفی آن بر آرای صادره در تاریخ 1382/8/2 رییس وقت قوه قضاییه با ارسال نامهای به شورای نگهبان چنین آورده است:«با توجه به این که اصل 170 قانون اساسی مقرر میدارد«قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند.