چکیده:
ارزیابی قوانین برنامهی توسعهی اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ابران در پرتو شاخصههای فانون خوب
(با تاکید بر قوانین برنامهی چهارم و پنجم توسعه) :
محمدرضا بهارستانفر"
دکتر احمد مر کزمالمیری ""
حکیده
۹
در این مقاله تلاش شده است قوانین برنامهی توسعه (بهویژه قوانین برنامهی چهارم
و پنجم) در پرتو موازین و شاخصههایی که بهنظر میرسد یک «قانون خوب؛» باید از
آنها بهرهمند باشدء مورد نقد و بررسی قرار گیرد. به این منظورء پس از طرح مطالبی
کلی در تعریف برنامه و نظام برنامهریزی و تجربه برخی از کشورهاء به تشریح و تبیین
قوانین برنامهی توسعه در ایران و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
پرداختهایم. سپس با ارایه توضیحی مختصر از شش ویژگی بنیادین قانون (الزامآور
بودن» سازگاری با نظام حقوقی؛ ضرورت تصویب؛ قابل اجرا بودن»ء ثبات نسبی و عدم
ابهام)» با ذکر نمونههایی متعدد از مفاد قوانین برنامهی چهارم و پنجم توسعه مفاد
مذکور را نقد و ارزیابی کردهایم. نتایج بهدست آمده در بررسی صورت گرفته. نشانگر
نادیده گرفتن اصول» و ویژگیهای برشمردهشده برای قانون در قوانین برنامهی توسعه
است. بهویژه این که قانون برنامهی توسعه قانونی موقت و زمانمند است و برخلاف این
خصیصه, قانونگذار در قالب این قوانین بسه صورتبشدی مفادی کلی و دارای
خصیصهی سیاستی اقدام میکند و بهنظر میرسد همین امرء یکی از مهمترین دلایل
ناکافی اجرای قوانین برنامهی توسعه در اپران باشد.
خلاصه ماشینی:
"نکتهی دیگری که باید پیش از آغاز بحث مورد توجه قرار گیرد،تکالیف انبوه و مالایطاقی است که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در قالب قانون برنامهی توسعه به تکالیفی قانونی برای دولت تبدیل میشود.
نگرشی اجمالی بر سیر تحول تدوین و تصویب قوانین برنامهی توسعه در ایران به موجب بند«3»مادهی(1)قانون برنامه و بودجه کشور(مصوب 1351)،«برنامهی عمرانی پنج ساله»،«برنامهی جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین میرسد و ضمن آن هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص میشود.
1توضیح این که به موجب مادهی(215)آییننامهی داخلی مجلس شورای اسلامی(اصلاحی 1387/9/26)،«اصلاح قانون برنامهی توسعه در ضمن لایحه بودجه و دیگر طرحها و لوایج با رأی دو سوم نمایندگان حاضر پذیرفته میشود و هر گونه اصلاح نیز با رأی دو سوم نمایندگان معتبر خواهد بود»؛در حالی که متن پیشین این ماده از قانون آییننامه داخلی به صراحت مقرر کرده بود:«اصلاح برنامهی مصوب تنها در قالب طرحها و لوایح خاص خود قابل پذیرش است و نمیتوان در ضمن لوایح بودجه و دیگر طرحها و لوایح قانونی آن را اصلاح یا تغییر داد».
»(قاسمی،1384،ص 4) در ادامه به نمونههایی از مفاد قوانین برنامهی چهارم و پنجم توسعه که به نظر میرسد تصویب آنها با ویژگی سازگاری نظام حقوقی در تعارض است اشاره میکنیم: -در مادهی پایانی قانون برنامهی چهارم توسعه(مادهی 161)تصریح شده اشت: «کلیهی قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجرای آن ملغی الاثر میباشد»."