چکیده:
طبق قسمت دوم ماده ی 4۷ قانون مجازات اسلامی در تعدد جرم از نوع واحد فقط
یک مجازات تعیین می شود و در اپن مورد تعدد جرم می تواند از علل مشدده ی کیفشر
باشد. حکم قانون گذار از جهت تجویز تشدید بدون تعیین میزان آن با اصل قانونی
بودن مجازات (اصل ۳6 قانون اساسی) مغایرت دارد» چه» تشدید مجازات به معنای فرا
رفتن از حداکثر مجازات. مستلزم تصریح به وجود دو شرط (سبب تشدید و میزان
تشدید) از طرف قانون گذار است. و به این اعتبار تشدید مجازات موضوع مواد 47 و
48 قانون مجازات اسلامی ممنوع است. بحث اصلی در مورد تعیین مجازات واحد
برای جرایم متعدد از نوع واحد است. این امر در فرضی که جرایم متعدد موقع
رسیدگی به اتهامات متهم کشف شده اند مشکل خاصی ندارد, مشکل ناظر به مواردی
است که اتهامات متعدد متهم یا کشف نشده اند و یا موقع صدور حکم در مورد یکی از
همین اتهامات کشف می شوند و یا پس از صدور احکام قطعی کشف می شود که در
مورد متهم احکام قطعی متعدد صادر شده است که مشمول مقررات مربوط به تعدد
جرم بوده است. این مقاله در مقام تبیین جهات مختلف این امر به استناد ماده ی ۱۸4
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و پاسخ گویی به سوالاتی است که در این زمینه قابل طرح هستند.
خلاصه ماشینی:
"همه جعلها ماهیت واحد دارند و همه سرقتها نیز همین طور و در مثال مربوط به حمل تریاک نیز درست است که ممکن است از نظر روانی پذیرش این امر برای قاضیای که در مورد جرایم مواد مخدر کار میکند سخت باشد،چه وی همیشه به این نکته توه دارد که قانون گذار به اعتبار خطرناکی مواد مخدر برای جامعه بر حسب میزان مواد مخدر یا نوع آنها مجازات تعیین کرده است اعم از این که مقادیر مزبور دفعتا واحده حمل شده باشند یا در دفعات متعدد،ولی بحث آن است که در صورتی که در مقررات خاص«مقررات مواد مخدر»احکام خاصی وضع نشده باشد باید به مقررات عام«قانون مجازات اسلامی»مراجعه کرد و در ما نحن فیه مقررات خاصی در این مورد وضع نشده است و عمل کردن خلاف مقررات عام عمل کردن بر خلاف قانون است که قطعا در هر دو فرض(فرضی که مقدار مواد مخدر دفعات متعدد با هم جمع میشود و فرضی که برای هر یک از موارد احکام متعدد صادر میشود)منجر به تضییع حقوق متهم میشود.
برای مثال در فرض دوم که هر کدام از دادگاهها متهم را به شش ماه حبس محکوم کردهاند و مجموع مجازات حبس وی 24 ماه شده است آیا دادگاهی که در مقام اعمال قاعده تعدد جرم است میتواند برای وی سه سال حبس تعیین کند و با این حال گفته شود که مورد از مواردی است که اعمال قاعده تعدد به استناد مادهی 184 میتواند در میزان مجازات قابل اجرا موثر واقع شود؟در پاسخ باید گفت هر چند اطلاق مادهی 184 و نیز اختیار دادگاه در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر ممکن است این تفسیر را تأیید نماید،ولی به نظر میرسد باید از اطلاق مادهی دست برداشت و حکم مادهی 184 را ناظر به مواردی دانست که اعمال قاعده تعدد جرم فقط باعث بهبود وضعیت وی شود."