چکیده:
مسوولین تحقیق و تحصیل دلیل در فرایند دادرسی کیفری ملزم به رعایت اصول و قواعدی هستند که قانونگذار پیش¬بینی نموده است. مشروع و قانونی بودن دلیل به تنهایی برای ارائه آن به دادرس کافی نیست و افزون بر آن، دلیل باید با رعایت قانون تحصیل و کسب شده باشد چرا که مهمترین دلیل در اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه در تحصیل آن، ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می¬شود و چه بسا مسوولیت کیفری یا انضباطی برای تحصیلکننده آن، به دنبال داشته باشد. نظریه «بطلان دلیل» از یک سو، به دنبال تضمین رعایت قواعد دادرسی به منظور حمایت از منافع اصحاب دعوا بویژه متهم است و از سوی دیگر، به دنبال پیشگیری از عدم رعایت این قواعد و واداشتن مجریان عدالت کیفری به تبعیت از آنهاست. در حقوق کیفری ایران، به صراحت به موضوع بطلان ادله کیفری و آثار آن توجه نشده است ولی در آیین دادرسی کیفری فرانسه مقررات چندی در این خصوص دیده می شود
خلاصه ماشینی:
"توجه به متن ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر میدارد«عدم رعایت تشریفات اساسی پیشبینی شده توسط مقررات قانون حاضر یا دیگر مقررات آیین دادرسی کیفری»موجب بطلان ادلهی تحصیلی یا فرایند دادرسی میگردد،این سوال را در ذهن مطرح میکند که موارد بطلان خارج از قانون آیین دادرسی کیفری و مذکور در دیگر مقررات آیین دادرسی کیفری کدامند؟ رویهی قضایی در پاسخ به این سوال،موارد چندی را مطرح نموده است که مهمترین آنها نقض اصل کلی مشروعیت تحصیل ادله است.
ssaC( هرچند در آیین دادرسی کیفری ایران،در خصوص بطلان ادله تحصیلی یا بطلان تحقیقات و فرایند دادرسی مقررات واضح و روشنی وجود ندارد،ولی همانطور که گذشت،عدم رعایت برخی از قواعد و مقررات دادرسی میتواند از جهات درخواست تجدیدنظر از آرای مراجع کیفری قرار گیرد و رویه قضایی ایران نیز در پارهای از آرای خود،عدم رعایت این تشریفات را نه به عنوان ابطال فرایند تحقیق و دادرسی،بلکه به عنوان دلیلی برای نقض و رسیدگی مجدد به آرای دادگاههای کیفری دانسته است.
ssaC( هرچند قانونگذار و رویهی قضایی بر رعایت تشریفات و مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری تاکید مینمایند و مجازات عدم رعایت آنها را بطلان ادله تحصیلی و حتی فرایند تحقیق و دادرسی دانستهاند ولی در عین حال،در برخی شرایط محدود،به اصحاب دعوا اجازهی اعتبار بخشی به فرایند دادرسی را دادهاند."